تُعد مصر مركزًا وطنيًا وإقليميًا لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في البلاد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمشروعات هذا القطاع.

يتمتع القطاع بعدد من المزايا والمقومات التنافسية، من أبرزها:

• توافر قاعدة واسعة من الكوادر الشابة المؤهلة؛ إذ يتخرج في الجامعات المصرية أكثر من 760 ألف خريج سنويًا، من بينهم أكثر من 50 ألف خريج متخصص في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن تمتع الكوادر المصرية بالمهارات الفنية واللغوية اللازمة لخدمة الأسواق العالمية.
•  الموقع الجغرافي القريب من أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بما يتيح تقديم الخدمات إلى مناطق جغرافية متعددة بكفاءة.
•  الموقع المحوري لمصر على مسارات الكابلات البحرية الدولية الرابطة بين آسيا وأوروبا؛ إذ يمر عبر الأراضي والمياه الإقليمية المصرية نحو 21 كابلًا بحريًا دوليًا، بما يعزز مكانتها مركزًا إقليميًا لحركة البيانات والاتصالات الدولية.
•  النمو المتسارع لصناعة التعهيد؛ إذ شهد نوفمبر 2025 توقيع 55 اتفاقية استراتيجية مع شركات عالمية ومحلية، تستهدف توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة خلال ثلاث سنوات في خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية المتقدمة.
•  نجاح مصر في جذب عدد من الشركات العالمية لتصنيع الهواتف المحمولة، إلى جانب تشغيل مصانع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية، بما يدعم توطين صناعة الإلكترونيات وتعميق المكون المحلي.

البنية الداعمة للابتكار والتطوير

• مدينة المعرفة: أُنشئت المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم مؤسسات متخصصة في التعليم التكنولوجي والبحث والتطوير والابتكار، من بينها جامعة مصر للمعلوماتية.
•  مركز إمحوتب للإبداع والتطوير: يوفر منظومة متكاملة لدعم شركات تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة، ويضم مساحات مجهزة تستوعب 20 شركة، وحاضنة أعمال، ومعامل متطورة لاختبار الدوائر الإلكترونية عالية التردد وتطوير المنتجات والنماذج الأولية.
•  مركز إبداع الجيل الصناعي الرابع: أُنشئ بمدينة المعرفة بالتعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومركز تحديث الصناعة والقطاع الخاص، بهدف نشر تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم التحول الرقمي الصناعي، والتدريب على تقنيات الأتمتة والتصنيع الذكي، وتطوير المنتجات والعمليات الإنتاجية.

تتبنى الدولة مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات الرامية إلى تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز التحول الرقمي، وتنمية الصادرات الرقمية، وتوطين الصناعات التكنولوجية، ومن أبرزها:

• استراتيجية مصر الرقمية: تمثل الإطار العام للتحول الرقمي في مصر، وترتكز على تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
• استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد 2022–2026: تستهدف تنمية الصادرات الرقمية، وجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز لتقديم الخدمات العابرة للحدود في مصر، وتنمية مهارات الكوادر البشرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال والهندسة والبحث والتطوير.
•  النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030: ترتكز على ستة محاور تشمل الحوكمة، والبيانات، والبنية التحتية، وتنمية المهارات، ودعم منظومة الابتكار، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.
•  الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023–2027: تستهدف تعزيز أمن البنية التحتية المعلوماتية والاتصالات، وتطوير القدرات الوطنية، ودعم التعاون الدولي، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات والمخاطر السيبرانية.
•  التوسع في استخدام الحوسبة السحابية ومراكز البيانات: تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية السحابية، والتوسع في استضافة البيانات ومعالجتها، ودعم إنشاء مراكز البيانات، بما يهيئ البيئة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية المتقدمة.
•  مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»: تستهدف تعميق التصنيع المحلي للإلكترونيات، وتنمية أنشطة تصميم وتطوير الدوائر والأنظمة الإلكترونية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل المتخصصة.
• برامج بناء القدرات الرقمية: تنفيذ مبادرات تدريبية تستهدف مختلف الفئات العمرية والمستويات المهنية، من بينها «براعم مصر الرقمية»، و«أشبال مصر الرقمية»، و«رواد مصر الرقمية»، «وبناة مصر الرقمية»، لإعداد الكفاءات المطلوبة لسوق العمل المحلي والعالمي.
•   دعم الابتكار وريادة الأعمال: التوسع في تقديم خدمات الاحتضان والتدريب والإرشاد والدعم الفني للشركات الناشئة، بما يساعد على تحويل الأفكار والابتكارات التكنولوجية إلى مشروعات قابلة للنمو وجذب الاستثمارات.
•  التوسع في مراكز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا»: إنشاء وتشغيل مراكز بالمحافظات لتوفير التدريب التكنولوجي، ودعم ريادة الأعمال والعمل الحر، واحتضان الشركات الناشئة، بما يوسع نطاق الاستفادة من الاقتصاد الرقمي خارج القاهرة.
•  تطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في خدمات الجيل الخامس: تطوير شبكات الاتصالات ورفع كفاءتها، والتوسع في خدمات الجيل الخامس، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2026–2030، بما يدعم تطبيقات إنترنت الأشياء والمدن الذكية والخدمات الرقمية المتقدمة.
• دعم توطين الصناعات الإلكترونية والتكنولوجيات المتقدمة: تقديم برامج لدعم استثمارات شركات تصميم وتطوير الإلكترونيات، وإنشاء معامل متخصصة لتطوير النماذج الأولية وإجراء الاختبارات، ودعم الشركات الناشئة في مجالات أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والثورة الصناعية الرابعة

• الحوافز الخاصة:

تُمنح بعض أنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تتمثل في الخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% (للقطاع أ) أو 30% (للقطاع ب) من التكاليف الاستثمارية طبقاً للتوزيع الجغرافي، ووفقاً للقرار رقم 104 لعام 2022 تتمثل هذه الأنشطة التي تتمتع بهذه الحوافز في القطاعين (أ)، (ب) فيما يلي:

• الأنشطة التالية تتمتع بالحوافز الخاصة في القطاع (أ): 
  -  تصميم وتطوير البرامج.
  -  أنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية بشرية.
  -  تصميم وتطوير وتصنيع الالكترونيات.
  -  مراكز البيانات ومراكز الاتصال.
• الأنشطة التالية تتمتع بالحوافز الخاصة في القطاع (ب): 
  -  تصميم وتطوير البرامج.
  -  أنشطة التعهيد وما يرتبط بها من تنمية بشرية.
  -  تصميم وتطوير وتصنيع الالكترونيات.
  -  مراكز البيانات ومراكز الاتصال.