يُعد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر من القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة، مع توسع كبير في مشروعات التوليد والنقل والتوزيع واستخدام مصادر الطاقة النظيفة. تهدف مصر إلى تنويع مزيج الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2035، مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتحديث الشبكات لمواكبة أعلى المعايير العالمية. ويعكس القطاع نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ويشمل أيضًا الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر وإقامة شراكات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات التغير المناخي.

تدعم مصر عدة عوامل لنمو قطاع الطاقة المتجددة، مما يجعل مصر واحدة من أكثر الدول امتلاكًا للمزايا التنافسية في هذا المجال على مستوى المنطقة
يتمتع قطاع الكهرباء والطاقة بالعديد من المزايا والمقومات التنافسية، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:


تتبني الحكومة المصرية استراتيجية تهدف إلى دعم قطاع الكهرباء خلال الفترة (2024-2027) على مبدأ تحقيق الاستدامة لتأمين الطاقة من خلال موارد متجددة، هذا بالإضافة إلى توطين الصناعة المحلية لمدخلات مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، كما أكدت على الاستمرار في منح حوافز استثمارية للمشروعات العاملة في هذا القطاع لتحقيق هذا الهدف.
تُمنح بعض أنشطة قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تتمثل في الخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% (للقطاع أ) أو 30% (للقطاع ب) من التكاليف الاستثمارية طبقاً للتوزيع الجغرافي، ووفقاً للقرار رقم 104 ورقم 981 لعام 2022 وتتمثل هذه الأنشطة التي تتمتع بهذه الحوافز في القطاعين (أ)، (ب) فيما يلي: