مصر تمهد الطريق
قطاعات اقتصادية مزدهرة

الكهرباء والطاقة

يُعد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر من القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة، مع توسع كبير في مشروعات التوليد والنقل والتوزيع واستخدام مصادر الطاقة النظيفة. تهدف مصر إلى تنويع مزيج الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2035، مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتحديث الشبكات لمواكبة أعلى المعايير العالمية. ويعكس القطاع نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ويشمل أيضًا الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر وإقامة شراكات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات التغير المناخي.

الكهرباء والطاقة

مؤشرات الأداء الرئيسية

تدعم مصر عدة عوامل لنمو قطاع الطاقة المتجددة، مما يجعل مصر واحدة من أكثر الدول امتلاكًا للمزايا التنافسية في هذا المجال على مستوى المنطقة

1.5 %

مساهمة القطاع في الناتج المحلي 2025/2024

5.3 %

معدل نمو القطاع في العام المالي2025/2024

9366 ميجاوات

من مصادر الطاقة المتجددة 2025

المزايا والمقومات التنافسية

يتمتع قطاع الكهرباء والطاقة بالعديد من المزايا والمقومات التنافسية، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:

  • تتمتع به مصر بطبيعة مناخية متزنة من حيث الرياح والاشعاع الشمسي، الأمر الذي جعلها وجهة استثمارية للعديد من مشروعات توليد الطاقة من المصادر المتجددة (الرياح – الشمس).
  • تتميز مصر بموقعها الجغرافي وقربها من الأسواق الأوروبية والخليجية بالإضافة إلى البنية اللوجستية والتشريعية، وتوقيعها العديد من اتفاقات الربط الكهربائي بتلك الأسواق مما يؤهلها لتكون مركز لوجيستي للطاقة الخضراء في المنطقة.
  • قدم أطلس الرياح الذي أصدرته مصر في عام 2005 العديد من المناطق الواعدة للاستثمار في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح، منها: (منطقة خليج السويس بمتوسط سرعات 10.5 م/ث على ارتفاع 50 متر - غرب وشرق النيل بمتوسط سرعات 7.5 م/ث على ارتفاع 80 متر - بعض المناطق في شبه جزيرة سيناء).
  • كما أصدرت مصر الأطلس الشمسي عام 2018 ليسجل متوسطات الإشعاع الشمسي لمدة 15 عام حيث يتراوح المتوسط اليومي لسطوع الشمس ما بين 9.3 -10.8 ساعة /يوم.
المزايا والمقومات التنافسية
المزايا والمقومات التنافسية

الإجراءات الحكومية لدعم القطاع

تتبني الحكومة المصرية استراتيجية تهدف إلى دعم قطاع الكهرباء خلال الفترة (2024-2027) على مبدأ تحقيق الاستدامة لتأمين الطاقة من خلال موارد متجددة، هذا بالإضافة إلى توطين الصناعة المحلية لمدخلات مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، كما أكدت على الاستمرار في منح حوافز استثمارية للمشروعات العاملة في هذا القطاع لتحقيق هذا الهدف.

  • تستهدف الاستراتيجية المصرية للطاقة المتجددة تحقيق نسبة 42% من الطاقة المولدة من مصادر متجددة بحلول عام 2035، على النحو التالي (55 % محطات حرارية – 42 % طاقة متجددة – 3% طاقة نووية).
  • تضع الدولة قطاع الطاقة المتجددة من ضمن أولويات الحكومة لتوطين التصنيع المحلي لمكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال شراكات مع القطاع الخاص.

حوافز الاستثمار في القطاع

  • الحوافز الخاصة:

وفقاً لكل من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 ورقم 981 لسنة 2022 تُمنح الحوافز الخاصة الواردة في القانون رقم 72 لسنة 2017 لبعض أنشطة كل من قطاع البترول والثروات الطبيعية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وكذلك الصناعات المغذية لمشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك على النحو الآتي: 


1. الأنشطة التي تتمتع بالحوافز الخاصة في كل من القطاعين (أ) و (ب) وتشمل الآتي:

  •  إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر.
  • إنتاج وتخزين وتصدير الأمونيا الخضراء.
  • انتاج الوقود الحيوي والكتلة الحيوية والصناعات التكميلية والتحويلية القائمة عليها.
  • مشروعات تحسين كفاءة الطاقة بالمشروعات البترولية.
  • صناعة خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها ومكونات المحطات (الإنفرتر – شعيرات الألياف الضوئية).


2. الأنشطة التي تتمتع بالحوافز الخاصة في القطاع (أ):

  • مدخلات مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر.
  • المحلل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
  • مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها.

3.الأنشطة التي تتمتع بالحوافز الخاصة في القطاع (ب):

  • البطاريات بأنواعها (الهيدروجين والحرارية والليثيوم).