يُعد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر من القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة، مع توسع كبير في مشروعات التوليد والنقل والتوزيع واستخدام مصادر الطاقة النظيفة. تهدف مصر إلى تنويع مزيج الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2035، مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتحديث الشبكات لمواكبة أعلى المعايير العالمية. ويعكس القطاع نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ويشمل أيضًا الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر وإقامة شراكات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات التغير المناخي.

تدعم مصر عدة عوامل لنمو قطاع الطاقة المتجددة، مما يجعل مصر واحدة من أكثر الدول امتلاكًا للمزايا التنافسية في هذا المجال على مستوى المنطقة
يتمتع قطاع الكهرباء والطاقة بالعديد من المزايا والمقومات التنافسية، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:


تتبني الحكومة المصرية استراتيجية تهدف إلى دعم قطاع الكهرباء خلال الفترة (2024-2027) على مبدأ تحقيق الاستدامة لتأمين الطاقة من خلال موارد متجددة، هذا بالإضافة إلى توطين الصناعة المحلية لمدخلات مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، كما أكدت على الاستمرار في منح حوافز استثمارية للمشروعات العاملة في هذا القطاع لتحقيق هذا الهدف.
وفقاً لكل من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 ورقم 981 لسنة 2022 تُمنح الحوافز الخاصة الواردة في القانون رقم 72 لسنة 2017 لبعض أنشطة كل من قطاع البترول والثروات الطبيعية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وكذلك الصناعات المغذية لمشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك على النحو الآتي:
1. الأنشطة التي تتمتع بالحوافز الخاصة في كل من القطاعين (أ) و (ب) وتشمل الآتي:
2. الأنشطة التي تتمتع بالحوافز الخاصة في القطاع (أ):
3.الأنشطة التي تتمتع بالحوافز الخاصة في القطاع (ب):