مصر تمهد الطريق
قطاعات اقتصادية مزدهرة

الكهرباء والطاقة

يُعد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر من القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية المستدامة، مع توسع كبير في مشروعات التوليد والنقل والتوزيع واستخدام مصادر الطاقة النظيفة. تهدف مصر إلى تنويع مزيج الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2035، مع تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتحديث الشبكات لمواكبة أعلى المعايير العالمية. ويعكس القطاع نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، ويشمل أيضًا الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر وإقامة شراكات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات التغير المناخي.

الكهرباء والطاقة

مؤشرات الأداء الرئيسية

تدعم مصر عدة عوامل لنمو قطاع الطاقة المتجددة، مما يجعل مصر واحدة من أكثر الدول امتلاكًا للمزايا التنافسية في هذا المجال على مستوى المنطقة

1.5 %

مساهمة القطاع في الناتج المحلي 2026/2025

5.3 %

معدل نمو القطاع في العام المالي2026/2025

9366 ميجاوات

من مصادر الطاقة المتجددة 2025

المزايا والمقومات التنافسية

يتمتع قطاع الكهرباء والطاقة بالعديد من المزايا والمقومات التنافسية، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:

  • تتمتع به مصر بطبيعة مناخية متزنة من حيث الرياح والاشعاع الشمسي، الأمر الذي جعلها وجهة استثمارية للعديد من مشروعات توليد الطاقة من المصادر المتجددة (الرياح – الشمس).
  • تتميز مصر بموقعها الجغرافي وقربها من الأسواق الأوروبية والخليجية بالإضافة إلى البنية اللوجستية والتشريعية، وتوقيعها العديد من اتفاقات الربط الكهربائي بتلك الأسواق مما يؤهلها لتكون مركز لوجيستي للطاقة الخضراء في المنطقة.
  • قدم أطلس الرياح الذي أصدرته مصر في عام 2005 العديد من المناطق الواعدة للاستثمار في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح، منها: (منطقة خليج السويس بمتوسط سرعات 10.5 م/ث على ارتفاع 50 متر - غرب وشرق النيل بمتوسط سرعات 7.5 م/ث على ارتفاع 80 متر - بعض المناطق في شبه جزيرة سيناء).
  • كما أصدرت مصر الأطلس الشمسي عام 2018 ليسجل متوسطات الإشعاع الشمسي لمدة 15 عام حيث يتراوح المتوسط اليومي لسطوع الشمس ما بين 9.3 -10.8 ساعة /يوم.
المزايا والمقومات التنافسية
المزايا والمقومات التنافسية

إجراءات دعم القطاع

تتبني الحكومة المصرية استراتيجية تهدف إلى دعم قطاع الكهرباء خلال الفترة (2024-2027) على مبدأ تحقيق الاستدامة لتأمين الطاقة من خلال موارد متجددة، هذا بالإضافة إلى توطين الصناعة المحلية لمدخلات مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، كما أكدت على الاستمرار في منح حوافز استثمارية للمشروعات العاملة في هذا القطاع لتحقيق هذا الهدف.

  • تستهدف الاستراتيجية المصرية للطاقة المتجددة تحقيق نسبة 42% من الطاقة المولدة من مصادر متجددة بحلول عام 2035، على النحو التالي (55 % محطات حرارية – 42 % طاقة متجددة – 3% طاقة نووية).
  • تضع الدولة قطاع الطاقة المتجددة من ضمن أولويات الحكومة لتوطين التصنيع المحلي لمكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من خلال شراكات مع القطاع الخاص.

حوافز الاستثمار

  • الحوافز الخاصة:

تُمنح بعض أنشطة قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تتمثل في الخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% (للقطاع أ) أو 30% (للقطاع ب) من التكاليف الاستثمارية طبقاً للتوزيع الجغرافي، ووفقاً للقرار رقم 104 ورقم 981 لعام 2022 وتتمثل هذه الأنشطة التي تتمتع بهذه الحوافز في القطاعين (أ)، (ب) فيما يلي:

  • الأنشطة التالية تتمتع بالحوافز الخاصة في القطاع (أ):
    -  خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها ومكونات المحطات (الانفرتر – شعيرات الالياف الضوئية)
    -  مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر.
    -  المحلل الكهربائي (Electrolyser) لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
    -  مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها.
    -  إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر.
    -  إنتاج وتخزين وتصدير الأمونيا الخضراء.
  • الأنشطة التالية تتمتع بالحوافز الخاصة في القطاع (ب):
    -  خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها ومكونات المحطات (الانفرتر – شعيرات الالياف الضوئية)
    -  البطاريات بأنواعها (الهيدروجين والحرارية والليثيوم).
    -  إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر.
    -  إنتاج وتخزين وتصدير الأمونيا الخضراء.