تتميّز مصر عالميًا بموقعها الاستراتيجي وبجودة بنيتها التحتية في مجال النقل والخدمات اللوجستية

يتمتع قطاع النقل واللوجستيات بالعديد من المزايا والمقومات التنافسية، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:

• الموقع الجغرافي المتميز لمصر الذي يتوسط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، بالإضافة إلى وجود قناة السويس التي تعتبر أهم مجرى ملاحي بالعالم حيث يمر بها 12% من التجارة العالمية، و25% من حجم تجارة الحاويات العالمية.
•  تمتع مصر بإمكانية وصول تفضيلية إلى أوروبا والدول العربية وأفريقيا جنوب الصحراء من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ACFTA).
• تحديث التشريعات ووضع اللوائح المُنظمة، والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل.
• تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستخدام الطاقة النظيفة من خلال العمل على تطوير منظومة السكك الحديدية، وتنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع، والخط الرابع لمترو الانفاق، والمونوريل، ومترو الإسكندرية.

تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية جديدة لقطاع النقل واللوجستيات تتضمن 7 محاور رئيسية تتمثل فيما يلي:

1. العمل على تطوير وازدواج الممر الملاحي لقناة السويس.
2. المساهمة في تطوير المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتشمل المناطق الصناعية في: العين السخنة - القنطرة غرب - شرق الإسماعيلية - شرق بورسعيد).
3. تخطيط وانشاء عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة بهدف ربط مناطق التنمية (الصناعية- الزراعية- التعدينية- الخدمية) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
4. تطوير صناعة النقل البحري، بما يقتضي تطوير الموانئ البحرية وتطوير الأسطول التجاري، وتعديل التشريعات الحاكمة لهذا القطاع.
5. إعداد مخطط لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية.
6. تطوير شبكات الربط بين الموانئ البحرية، والموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية (سكك حديدية- طرق برية).
7. الربط مع دول الجوار (بري - سكك حديدية - بحري – نهري)

كما تبنت الحكومة خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة بهدف الاستفادة من موقعها الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك دورها الرئيسي في الربط بين سلاسل التوريد العالمية، ويستهدف برنامج الحكومة الصادر في يوليو 2024 تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي يتمثل أهمها فيما يلي:

• استكمال خطط انشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار الموانئ البحرية لتيسير الحركة الدولية للبضائع من أجل ربط مناطق الإنتاج المختلفة بالموانئ عبر وسائل نقل سريعة وآمنة، وزيادة طاقة استيعاب الموانئ الرئيسية، ورفع كفاءة العمليات البحرية، واستكمال تطوير البنية الأساسية الحالية.
• تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية.
• استكمال خط تنفيذ إنشاء 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.
• زيادة عدد سفن أسطول النقل البحري المصري إلى 31 سفينة عام 2026/2027، وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادر على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً.
• تعزيز ارتباط الموانئ بالخطوط البحرية من خلال الرقمنة، وربط الشبكات المحلية والإقليمية والعالمية، وتقليل زمن بقاء السفينة بالموانئ عن طريق تنفيذ النافذة الواحدة

الحوافز الخاصة:
وفقاً للمادة رقم 11 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تُمنح المشروعات التي تُقام بعد العمل بهذا القانون وفقاً للخريطة الاستثمارية حافزاً استثمارياً يتمثل في خصم نسبة 50% أو 30% من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة طبقاً للتوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية الفرعية لقطاع النقل، وذلك في ضوء استهداف الدولة لتشجيع الاستثمار في قطاعات اقتصادية محددة وتنمية مناطق جغرافية معينة في الدولة.

وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022، تُمنح بعض أنشطة قطاع النقل واللوجستيات بالحوافز الخاصة الواردة في القانون رقم 72 لسنة 2017 للأنشطة التالية:

• الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية (وفقًا للشروط والضوابط التي تقررها الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة)
• تصميم، أو إنشاء، أو إدارة، أو تشغيل واستغلال، أو صيانة خطوط السكك الحديدية 
• إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وأنفاق السيارات، وإدارتها، واستغلالها، وصيانتها 
• النقل الجماعي من وإلى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة
• النقل المبرد للبضائع
• النقل النهري

المزيد