تحافظ مصر عامًا بعد عام على مكانتها في التنافسية العالمية، وتثبت أن قطاع السياحة يمثل فرصًا استثمارية واعدة

• تنوع المقومات السياحية: تمتلك مصر مقومات طبيعية وحضارية فريدة تشمل نهر النيل، وشواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، والمحميات الطبيعية، والصحاري والجبال، إلى جانب تراث حضاري وأثري يمتد لآلاف السنين.
• تنوع وتكامل أنماط الأنشطة السياحية: تتميز مصر بتنوع أنماط السياحة، بما يشمل السياحة الثقافية والأثرية، والشاطئية والترفيهية، والبيئية، والعلاجية والاستشفائية، والدينية، والرياضية، وسياحة المؤتمرات والفعاليات، بما يتيح تقديم تجارب سياحية متكاملة.
• وجهة سياحية على مدار العام: يتيح التنوع الجغرافي والمناخي لمصر استقبال السائحين على مدار العام، مع إمكانية الجمع بين أكثر من نمط سياحي خلال الزيارة الواحدة.
• التنافسية السعرية للخدمات والسلع السياحية في مصر حاليًا مقارنة بالعديد من الدول المحيطة في النطاق العربي والشرق أوسطي والشمال إفريقي.
• بنية تحتية وقدرات سياحية متطورة: تمتلك مصر قاعدة متنامية من المنشآت الفندقية والسياحية، وشبكة متطورة من الطرق والمطارات والموانئ ووسائل النقل، إلى جانب كوادر بشرية ذات خبرة في القطاع.
• فرص استثمارية متنوعة: يوفر تنوع المقاصد والمنتجات السياحية فرصًا واسعة للاستثمار في الفنادق والمنتجعات والأنشطة الترفيهية والبيئية والعلاجية والبحرية، وغيرها من الأنشطة السياحية الواعدة.

تتضمن خطة حكومية للنهوض بقطاع السياحة - عن طريق تطبيق استراتيجية جديدة - العمل على قيادة صناعة السياحة لتحقيق الأمن الاقتصادي والسياحي ومن أبرز الإجراءات الحكومية ما يلي:

•  إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة 2030 لتعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري، وتنمية البنية التحتية، والاستفادة من التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الحضاري.
• تطوير البنية التحتية والمقاصد السياحية: تواصل الدولة الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتطوير المقاصد والمواقع الأثرية، إلى جانب التوسع في الطاقة الفندقية، بما يعزز جودة التجربة السياحية ويرفع القدرة الاستيعابية للقطاع.
• تعزيز الربط الجوي وتشجيع شركات الطيران بهدف جذب أسواق سياحية جديدة وتشجيع تشغيل رحلات الطيران العارض والرحلات إلى المقاصد السياحية المختلفة، خاصة خلال فترات انخفاض الطلب.
• تطوير الخدمات السياحية والتحول الرقمي: تتضمن جهود الدولة تحسين الخدمات المقدمة للزائرين، وتوظيف التكنولوجيا في المواقع السياحية والأثرية، ومن ذلك تطبيق أنظمة التذاكر والخدمات الإلكترونية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن تجربة السائح.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص والشراكة مع الدولة: تتجه الحكومة إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة السياحية من خلال تطويرها وإدارتها عبر نماذج للشراكة مع القطاع الخاص.

• الحوافز الخاصة:

تُمنح بعض أنشطة قطاع السياحة الحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تتمثل في الخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% (للقطاع أ) أو 30% (للقطاع ب) من التكاليف الاستثمارية طبقاً للتوزيع الجغرافي، ووفقاً للقرار رقم 104 لعام 2022 تتمثل هذه الأنشطة التي تتمتع بهذه الحوافز في القطاعين (أ)، (ب) فيما يلي:

• الأنشطة التالية تتمتع بالحوافز الخاصة في القطاع (أ): 
  -  الفنادق الثابتة والعائمة والشقق الفندقية والقرى السياحية والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها على ألا يقل مستوى الفنادق والشقق الفندقية والفرى السياحية عن ثلاث نجوم وألا يزيد إجمالي مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي المساحات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع.
  -  السياحة البيئية فيما يخص المقاصد السياحية ذات الطابع البيئي مثل النزل البيئية، ومواقع مشاهدة الطيور، وإدماج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي.
  -  أنشطة إقامة البنية التحتية الخضراء وحفظ كفاءة استخدام الطاقة للمشروعات السياحية.
  -  جميع الأنشطة الاستثمارية لتنمية السياحية المستدامة والسياحة الخضراء.
  -  إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
  -  الإدارة والتسويق السياحي للفنادق والشقق الفندقية والقرى السياحية.
  -  شركات الخدمات بالمواقع الاثرية والمتاحف وفقاً للضوابط والاحكام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط.

ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2562 لسنة 2024، "يشمل القطاع (أ) محافظات القاهرة الكبرى فيما يخص قطاع السياحة دون غيره، وذلك في أنشطة الاستثمار الفرعية التي يصدر بتحديدها وبيان شروط وضوابط منحها الحوافز الخاصة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى طباً لنص المادة (11) من القانون"

• الأنشطة التالية تتمتع بالحوافز الخاصة في القطاع (ب): 
  -  السياحة العلاجية للمرضي وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.
  -  جميع الأنشطة الاستثمارية لتنمية السياحة المستدامة والسياحة الخضراء وإدماج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة.
  -  أنشطة إقامة البنية التحتية الخضراء وحفظ كفاءة استخدام الطاقة للمشروعات السياحية.
  -  أنشطة نقل السائحين بكافة الوسائل (برية / نيلية / حرية / جوية) وتطويرها بما يشمل النقل الذكي والكهربائي لتنمية السياحة الخضراء.