تحافظ مصر عامًا بعد عام على مكانتها في التنافسية العالمية، وتثبت أن قطاع السياحة يمثل فرصًا استثمارية واعدة

• تنوع المقومات السياحية: تمتلك مصر مقومات طبيعية وحضارية فريدة تشمل نهر النيل، وشواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، والمحميات الطبيعية، والصحاري والجبال، إلى جانب تراث حضاري وأثري يمتد لآلاف السنين.
• تنوع وتكامل أنماط الأنشطة السياحية: تتميز مصر بتنوع أنماط السياحة، بما يشمل السياحة الثقافية والأثرية، والشاطئية والترفيهية، والبيئية، والعلاجية والاستشفائية، والدينية، والرياضية، وسياحة المؤتمرات والفعاليات، بما يتيح تقديم تجارب سياحية متكاملة.
• وجهة سياحية على مدار العام: يتيح التنوع الجغرافي والمناخي لمصر استقبال السائحين على مدار العام، مع إمكانية الجمع بين أكثر من نمط سياحي خلال الزيارة الواحدة.
• التنافسية السعرية للخدمات والسلع السياحية في مصر حاليًا مقارنة بالعديد من الدول المحيطة في النطاق العربي والشرق أوسطي والشمال إفريقي.
• بنية تحتية وقدرات سياحية متطورة: تمتلك مصر قاعدة متنامية من المنشآت الفندقية والسياحية، وشبكة متطورة من الطرق والمطارات والموانئ ووسائل النقل، إلى جانب كوادر بشرية ذات خبرة في القطاع.
• فرص استثمارية متنوعة: يوفر تنوع المقاصد والمنتجات السياحية فرصًا واسعة للاستثمار في الفنادق والمنتجعات والأنشطة الترفيهية والبيئية والعلاجية والبحرية، وغيرها من الأنشطة السياحية الواعدة.

تتضمن خطة حكومية للنهوض بقطاع السياحة - عن طريق تطبيق استراتيجية جديدة - العمل على قيادة صناعة السياحة لتحقيق الأمن الاقتصادي والسياحي ومن أبرز الإجراءات الحكومية ما يلي:

•  إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة 2030 لتعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري، وتنمية البنية التحتية، والاستفادة من التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الحضاري.
• تطوير البنية التحتية والمقاصد السياحية: تواصل الدولة الاستثمار في البنية التحتية السياحية وتطوير المقاصد والمواقع الأثرية، إلى جانب التوسع في الطاقة الفندقية، بما يعزز جودة التجربة السياحية ويرفع القدرة الاستيعابية للقطاع.
• تعزيز الربط الجوي وتشجيع شركات الطيران بهدف جذب أسواق سياحية جديدة وتشجيع تشغيل رحلات الطيران العارض والرحلات إلى المقاصد السياحية المختلفة، خاصة خلال فترات انخفاض الطلب.
• تطوير الخدمات السياحية والتحول الرقمي: تتضمن جهود الدولة تحسين الخدمات المقدمة للزائرين، وتوظيف التكنولوجيا في المواقع السياحية والأثرية، ومن ذلك تطبيق أنظمة التذاكر والخدمات الإلكترونية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويحسن تجربة السائح.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص والشراكة مع الدولة: تتجه الحكومة إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة السياحية من خلال تطويرها وإدارتها عبر نماذج للشراكة مع القطاع الخاص.

• الحوافز الخاصة:

- وفقاً للمادة رقم 11 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تُمنح المشروعات التي تُقام بعد العمل بهذا القانون وفقاً للخريطة الاستثمارية حافزاً استثمارياً يتمثل في خصم نسبة 50% أو 30% من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة طبقاً للتوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية الفرعية لقطاع النقل، وذلك في ضوء استهداف الدولة لتشجيع الاستثمار في قطاعات اقتصادية محددة وتنمية مناطق جغرافية معينة في الدولة.

- ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 تُمنح بعض أنشطة قطاع السياحة الحوافز الخاصة الواردة في القانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك على النحو الآتي: 
1. الأنشطة التي تتمتع بالحوافز الخاصة في كل من القطاعين (أ) و (ب) وتشمل الآتي: 
- جميع الأنشطة الاستثمارية لتنمية السياحة المستدامة والسياحة الخضراء وإدماج التنوع البيولوجي في القطاع السياحي.
- أنشطة إقامة البنية التحتية الخضراء وحفظ كفاءة استخدام الطاقة للمشروعات السياحية.

2. الأنشطة التي تتمتع بالحوافز الخاصة في القطاع (أ):
- الفنادق والشقق الفندقية والقرى السياحية والأنشطة الخدمية والترفيهية والرياضية والتجارية والثقافية المرتبطة بها، مع استكمالها والتوسع فيها وفق الضوابط المقررة. 
- السياحة البيئية وتشمل النزل البيئية، ومواقع مشاهدة الطيور، ودعم التنوع البيولوجي. 
- اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المرتبطة بها. 
- إدارة وتسويق المنشآت السياحية كالفنادق والشقق الفندقية والقرى السياحية. 
- خدمات المواقع الأثرية والمتاحف وفق الضوابط المنظمة للنشاط.

3. الأنشطة التي تتمتع بالحوافز الخاصة في القطاع (ب):

- السياحة العلاجية: تنظيم خدمات وحجوزات العلاج للمرضى. 
- نقل السائحين: تطوير النقل البري والبحري والجوي، بما يشمل النقل الذكي والكهربائي لدعم السياحة الخضراء.

- وفقاُ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2562 لسنة 2024 تم إضافة محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) فيما يخص قطاع السياحة دون غيره لأنشطة القطاع (أ)، والتي تحصل على حافز استثماري بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية تخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.

• الحوافز الاضافية:

يجوز منحها للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة بقرار من مجلس الوزراء والتي تتمثل فيما يلي:
- تحمل الدولة قيمة ما يتكفله المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن.
- الإعفاء من مقابل حق الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10سنوات كحد أقصى من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
- إعفاء المشروعات من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50%.
- منح الرخصة الذهبية "الموافقة الواحدة" بشكل كامل للمشروعات الاستراتيجية بقطاع السياحة.