مؤشرات الأداء الرئيسية

يتمتع قطاع الصناعة في مصر بمجموعة متكاملة من المقومات والمزايا التنافسية التي تعزز قدرته على النمو وجذب الاستثمارات، ومن أبرزها:

• تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وطموح لتحقيق التنمية.
• سوق محلية واسعة يتميز بقاعدة استهلاكية كبيرة وتوزيع جغرافي متنوع للسكان، بما يوفر سوقًا محلية واسعة للمنتجات الصناعية، ويدعم فرص التوسع والنمو أمام المستثمرين.
• بيئة تشريعية واستثمارية داعمة من خلال توفير إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا محفزًا للاستثمار، إلى جانب إجراءات وتكاليف تنافسية لممارسة الأعمال.
• قطاع يتمتع بعدد من الحوافز الاستثمارية الضريبية وغير الضريبية منصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
• تبني العديد من المبادرات الداعمة للصناعة الوطنية، ومساندتها بإجراءات وقرارات مبتكرة ساهمت في التخفيف من حدة الأزمات الناتجة عن مستجدات الاقتصاد العالمي، للحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
• بنية أساسية قوية وشبكة متكاملة من الطرق والمواصلات وتحقيق إنجازات تاريخية وغير مسبوقة في مجال مشروعات البنية الأساسية وخاصة في مجال النقل والطرق مما يُساهم في عمليات التصدير للخارج عبر مختلف الموانئ المصرية
• قطاع ديناميكي وقابل للتطور يتميز بقدرته على التكيف مع التطورات التكنولوجية وتبني أساليب الإنتاج الحديثة، بما يعزز الإنتاجية والتنافسية ويدعم التحول نحو صناعات أكثر تقدمًا وقيمة مضافة.

تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم قطاع الصناعة وتنميته والنهوض بالقطاع وتتضمن هذه الاستراتيجية:

• رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، واستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
•  إطلاق مبادرات تهدف الي ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
• التحول نحو التصنيع الأخضر بما يشمل إصدار التشريعات والقوانين وتوفير خدمات الدعم الفني، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات خاصة السيارات الكهربائية.
• إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

• تتمتع الأنشطة الاستثمارية لقطاع الصناعة بكافة الضمانات والحوافز العامة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة (المادة رقم 11 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017) والتي تتضمن  منح تلك المشروعات حافزًا استثماريًا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% (مشروعات القطاع أ الأكثر احتياجًا للتنمية) أو 30% (مشروعات القطاع تشمل باقي أنحاء الجمهورية) من التكاليف الاستثمارية وفقًا للتوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية لقطاع الصناعة وذلك في ضوء استهداف الدولة لتشجيع الاستثمار في قطاعات اقتصادية محددة وتنمية مناطق جغرافية معينة في الدولة.
• تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية (وفقًا لنص المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن 35% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق.

حوافز إضافية يجوز منحها للمشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة بقرار من مجلس الوزراء والتي تتمثل فيما يلي:

• السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
• تحمل الدولة قيمة ما يتكفله المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
• تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
• تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا فهذا الشأن.
• الإعفاء من مقابل حق الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10سنوات كحد أقصى من بداية التشغيل، وذلك بناءًا على عرض الوزير المختص.
• إعفاء المشروعات من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50% منها وفقًا للضوابط التي يصدرها المجلس الأعلى للاستثمار.
• منح الرخصة الذهبية "الموافقة الواحدة" بشكل كامل للمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصناعة.