المؤشرات 

يتمتع قطاع الزراعة بالعديد من المزايا والمقومات التنافسية، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:

• المناخ: يسمح المناخ بمصر بمواسم زراعية ممتدة وإضافية وبالتالي زراعة المحاصيل الشتوية من نوفمبر إلى مايو عندما يصبح الإنتاج الزراعي محدودًا للغاية في أوروبا، وشمال آسيا.
• الموقع الجغرافي: تقع مصر بين قارتي أفريقيا وآسيا وعلى البحر المتوسط، وفي المنتصف بين الشرق والغرب، وتتمتع مصر بموقع مثالي لتصدير المنتجات الزراعية إلى جميع الأسواق الاستهلاكية الرئيسية.
• قوى عاملة محلية كبيرة: تمتلك مصر أكبر قوة عاملة في مجال الزراعة في المنطقة حيث تستفيد من الأعداد الكبيرة من العمالة الماهرة والأجور التنافسية.
• التحول الرقمي: أعطت الحكومة المصرية الأولوية للميكنة واعتماد تقنيات مبتكرة لدعم سلاسل القيمة المحلية والدولية وتعاونت مع المنظمات الدولية لتحقيق هذه الأهداف.
• مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية: تعزيز الإنتاج الزراعي سيكون مفتاحًا للأمن الغذائي، وتتطلع الهيئات المعنية بالزراعة إلى الصوبات الزراعية لسد الفجوة الغذائية، هذا المشروع الذي يُعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم قطاع الزراعة وتنميته والنهوض بالقطاع وتتضمن هذه الاستراتيجية:

• إطلاق مبادرتي تأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، وقد استفاد منها 330 ألف فلاح بإجمالي مديونية قدرها نحو 8 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى قرض باب رزق من البنك الزراعي المصري بقيمة 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه إلى جانب الحصول على وثيقة تأمين مجانية، ويستهدف تقديم تمويل لمربي الطيور، والأغنام، والماعز، وغيرهم من العاملين فى تجارة المنتجات الزراعية.
• تم تطبيق نظام الزراعة التعاقدية وهو سعر الضمان الذي تضمن به الدولة للفلاح أقل سعر يمكن أن يبيع به المحصول، ويضمن له تحقيق الربح.

 تم إضافة قطاع الزراعة إلى القطاعات التي تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي جعل أنشطة قطاع الزراعة تتمتع بالحوافز والضمانات الواردة بقانون الاستثمار.

• الحوافز الخاصة:

-  في ضوء استهداف الدولة لتشجيع الاستثمار في قطاعات اقتصادية محددة وتنمية مناطق جغرافية معينة في الدولة، ووفقاً للمادة رقم 11 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تُمنح المشروعات الاستثمارية في قطاع الزراعة حافزاً استثمارياً يتمثل في خصم نسبة 50% أو 30% من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة

-  ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 981 لسنة 2023 لتوزيع الأنشطة الفرعية لقطاع الزراعة على القطاعين (أ) و (ب) على النحو الآتي:

القطاع (أ)الأنشطة التي تتمتع بحافز استثماري خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة قدره 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات:
-  استصلاح واستزراع الأراضي البور أو الصحراوية ومنها استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع، واستزراع الأراضي المستصلحة وذلك بشرط أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الاستزراع وليس الري بطريق الغمر 
-  تربية جميع أنواع الحيوانات لأغراض إنتاج السلالات أو الالبان.
-  تربية الدواجن

القطاع (ب)الأنشطة التي تتمتع بحافز استثماري خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، قدره 30% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات:
-  المزارع السمكية بما تشمله من أقفاص بحرية واستزراع سمكي تكاملي ومفرخات بحرية
-  تربية جميع أنواع الطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التمسن أو اللحوم.
-  تربية جميع أنواع الحيوانات لأغراض التسمين وانتاج اللحوم الحمراء.