يُعد قطاع الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مع تطور مستمر من خلال استصلاح الأراضي، وتحديث نظم الري، واستخدام التقنيات الذكية لتحسين الإنتاجية وجودة المنتجات. وتسعى مصر لتعزيز الشراكات المحلية والدولية وتوفر فرصًا واعدة للاستثمار في الإنتاج الزراعي، والتصنيع الغذائي، والزراعة الذكية والطاقة الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي محليًا وإقليميًا.

المؤشرات
يتمتع قطاع الزراعة بالعديد من المزايا والمقومات التنافسية، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:


تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية جديدة تهدف إلى دعم قطاع الزراعة وتنميته والنهوض بالقطاع وتتضمن هذه الاستراتيجية:
تُمنح بعض أنشطة قطاع الزراعة الحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تتمثل في الخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% (للقطاع أ) أو 30% (للقطاع ب) من التكاليف الاستثمارية طبقاً للتوزيع الجغرافي، ووفقاً للقرار رقم 104 لعام 2022 تتمثل هذه الأنشطة التي تتمتع بهذه الحوافز في القطاعين (أ)، (ب) فيما يلي:
- استصلاح واستزراع الأراضي البور أو الصحراوية ومنها استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع، واستزراع الأراضي المستصلحة، وذلك بشرط أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع وأن تستخدم طرق الري الحديثة في الاستزراع وليس الري بطريق الغمر.
- تربية جميع أنواع الحيوانات لأغراض إنتاج السلالات أو الالبان.
- تربية الدواجن.