مؤشرات الأداء الرئيسية

يتمتع قطاع التعليم بالعديد من المزايا والمقومات التنافسية، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:

• تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة، والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم الخدمات التعليمية.
• الجامعات الأهلية والخاصة: هناك توسع ملحوظ في عددها وقدرتها على استيعاب الطلاب.
• مدارس التكنولوجيا التطبيقية: التجربة تحظى بإشادة دولية، خاصة مع الشركات الشريكة (مثل سيمنز -إيجيبت جولد- العربي)، وبدأت تخرج دفعات مؤهلة، حيث تعمل هذه المدارس علي تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب،  وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص أو العام،  من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وتهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى إعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر(يتواجد في مصر 79 مدرسة حاليا)
• المدارس الخاصة والدولية: ساعدت على تخفيف الضغط عن التعليم الحكومي ووفرت تنوع في النظم التعليمية.

تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية تهدف إلى دعم قطاع التعليم وتنميته والنهوض بالقطاع، وتتضمن هذه الاستراتيجية:

• ضمن استراتيجية تطوير التعليم على مدى السنوات العشر الماضية، بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق نموذج تعليمي يُركّز على التعلم العملي وتنمية المهارات وليس حفظ المعلومات فقط. 
• أُطلقت مبادرة "حياة كريمة" الرئاسية لتطوير المدارس في المناطق الريفية الأكثر احتياجاً، حيث تم حتى الآن تنفيذ 2392 مشروعًا تعليميًا شملت إنشاء وصيانة عدد كبير من الفصول. 
• مبادرات لتقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل عبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وشراكات القطاع الخاص لتطوير التعليم الفني.
• إطلاق استراتيجية وطنية لإصلاح التعليم الفني بناءً على منهجية الجدارات، وشملت تطوير برامج تعليمية جديدة وزيادة عدد المدارس العاملة بهذا النظام. 
• تأسيس منصة تعليم مصر بالشراكة مع القطاع الخاص لتقديم محتوى تعليمي متنوع وجذاب لأطفال رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية في المناطق متوسطة ومنخفضة الدخل. 

تم إضافة قطاع التعليم إلى القطاعات التي تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي جعل أنشطة التعليم تتمتع بالحوافز والضمانات الواردة بقانون الاستثمار، هذا وقد نصت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 في المادة رقم (1) على أن قطاع التعليم أي كان نوعه أو مستواه من الأنشطة الاستثمارية 

• الحوافز الخاصة:

في ضوء استهداف الدولة لتشجيع الاستثمار في قطاعات اقتصادية محددة وتنمية مناطق جغرافية معينة في الدولة، ووفقاً للمادة رقم 11 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تُمنح المشروعات الاستثمارية في قطاع التعليم حافزاً استثمارياً يتمثل في خصم نسبة 30% أو 50% من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة

 ووفقاً لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 981 لسنة 2023 لتوزيع الأنشطة الفرعية لقطاع التعليم على القطاعين (أ) و (ب) على النحو التالي: 

الأنشطة التي تتمتع بالحوافز الخاصة في كل من القطاعين حافزا استثمارياُ خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، قدره 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات قطاع(أ) و30% قطاع(ب) وتشمل الآتي: 

- إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس
- إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني
- أنشاء الجامعات