يُعد قطاع التعليم ركيزة أساسية للتنمية وبناء مجتمع المعرفة، حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطوير جميع مراحله من خلال تحديث المناهج وتبني أساليب تعليمية مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا. كما يتم التوسع في البنية التحتية التعليمية وتعزيز التعليم الفني والتقني وربط التعليم بسوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

مؤشرات الأداء الرئيسية
يتمتع قطاع التعليم بالعديد من المزايا والمقومات التنافسية، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:


تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية تهدف إلى دعم قطاع التعليم وتنميته والنهوض بالقطاع، وتتضمن هذه الاستراتيجية:
تُمنح بعض أنشطة قطاع التعليم الحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تتمثل في الخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% (للقطاع أ) أو 30% (للقطاع ب) من التكاليف الاستثمارية طبقاً للتوزيع الجغرافي، ووفقاً للقرار رقم 981 لعام 2022 وتتمثل هذه الأنشطة التي تتمتع بهذه الحوافز في القطاعين (أ)، (ب) فيما يلي: