تتقدم مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتميز في الرعاية الصحية، بفضل بنيتها التحتية الحديثة، وكوادرها المتخصصة، وفرصها الاستثمارية الواعدة

يتمتع قطاع الرعاية الصحية بالعديد من المزايا والمقومات التنافسية، والتي يتمثل أهمها فيما يلي:

•  الموقع الجغرافي: بالإضافة إلى الموقع المتميز فإن مصر توفر الخدمات الطبية بتكلفة معقولة جعلها مقصداً للعلاج للمرضى من مختلف الدول العربية.
• السياحة العلاجية: تعتبر مصر وجهة شهيرة للعلاج حيث تنتشر في مصر مئات من العيون والآبار الطبيعية ذات المياه المعدنية والكبريتية مثل حلوان، والواحات الخارجة، والفرافرة، وأسوان، والغردقة، وسفاجا، وسيناء، وغيرها.
• التعليم الطبي الجيد: توافر كليات ومعاهد طبية متميزة مما يساعد في إعداد كوادر طبية مؤهلة، وقادرة على المنافسة في سوق العمل.
• المشروع الطبي العملاق: العمل على إنشاء “المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة” بقيمة استثمارات تتجاوز 25 مليار جنيه، والذي من المتوقع أن يكون أكبر مدينة طبية في مصر والشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
• مشروع التأمين الصحي الشامل: والذي يهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين وفي جميع المحافظات.
• مشروعات طبية حديثة: مثل إنشاء مشروع مدينة الدواء "جيبتو فارما"، والتي تُعد من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط حيث تقام على مساحة ١٨٠ ألف م²، ومزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء.
  
  

• التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بما يستهدف توفير تغطية صحية متكاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• زيادة الاستثمارات العامة في القطاع الصحي لتطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الطبية.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المنشآت الصحية وتقديم الخدمات الطبية، بما يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات.
• تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، مع التوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز المتخصصة.
• دعم التحول الرقمي والصحة الرقمية من خلال رقمنه الخدمات والسجلات الصحية وربط المنشآت الطبية، بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية.
• تنمية الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في القطاع الصحي ورفع كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية. 

• الحوافز الخاصة:

    وفقاً لقرار رقم (1775) لسنة 2022 تتمتع الأنشطة التالية بالحوافز الممنوحة للقطاع (أ) و(ب):

-    إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تتضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية.
-    إقامة المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية.
وذلك بشرط أن تقدم 10% سنوياً بالمجان (كحد أدنى) من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.
-     كما يشترط أن تتوافر في مشروعات القطاع الفرعي التابعة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب) أحد الخصائص التالية:
-    كثافة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
-    اعتبارها من المشروعات المتوسطة والصغيرة. 
-    اعتمادها على الطاقة الجديدة والمتجددة.

• الحوافز الإضافية: 

-    حوافز إضافية يجوز منحها للمشروعات الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية بقرار من مجلس الوزراء والتي تتمثل فيما يلي:
-    تحمل الدولة قيمة ما يتكفله المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
-    تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
-    تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانوناً في هذا الشأن.
-    الإعفاء من مقابل حق الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10سنوات كحد أقصى من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
-    إعفاء المشروعات من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50%.