تمثل مصر وجهة واعدة للمستثمرين الراغبين في التملّك والاستثمار، حيث تتيح بيئة تشريعية وتنظيمية فرصًا متنوعة لتملّك الأراضي والعقارات وفقًا لطبيعة النشاط والغرض من التملّك، وبما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمارات وحماية الحقوق وتنظيم الملكية. وتوفر هذه الأطر القانونية للمستثمرين الأجانب فرصًا للاستفادة من مقومات السوق المصرية، سواء من خلال تملّك العقارات للسكن الخاص أو الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية والتوسع فيها، بما يعزز فرص النمو والاستقرار ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مصر.

• تملّك الأراضي الزراعية وما في حكمها:

 يحظر القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته تملّك الأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للأراضي الخاضعة لأحكامه، ويشمل الحظر الملكية التامة وملكية الرقبة وحق الانتفاع، ويتعلق هذا الضابط بتملّك الأرض، بينما يخضع تملّك الأراضي الصحراوية اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية أو التوسع فيها للأحكام الخاصة الموضحة في البند التالي. تملك الاراضى الزراعية

• تملّك الأراضي الصحراوية لغير أغراض الاستثمار:

 يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على الأراضي الصحراوية اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا للقانون، أما خارج هذه الحالات، فتسري ضوابط الملكية المقررة، ومنها ألا تقل ملكية المصريين عن ٥١٪ من رأسمال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على ٢٠٪، مع إمكان تقرير استثناء لحاملي جنسية إحدى الدول العربية بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء
السند: القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٤

• تملّك العقارات للسكن الخاص لغير المصري وأسرته:

يسمح القانون بتملّك عقارين على الأكثر بقصد السكن الخاص، بشرط ألا تتجاوز مساحة كل عقار أربعة آلاف متر مربع وألا يكون من العقارات الأثرية، مع وجود استثناءات مقررة قانونًا وقواعد خاصة ببعض المناطق، ولا يخل ذلك بحق تملّك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به. 
السند: القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ والقرارات ذات الصلة