مصر تمهد الطريق
القيد والترخيص لمزاولة المهن

القيد والترخيص لمزاولة المهن

تولي مصر اهتمامًا بتنظيم مزاولة المهن التخصصية والفنية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والكفاءات الأجنبية في مختلف المجالات، وفقًا لضوابط مهنية وتشريعية تضمن جودة الخدمات وحماية حقوق المتعاملين. وتشمل هذه المجالات المهن القانونية والهندسية والمحاسبية والطبية والصيدلانية وغيرها من التخصصات، مع إتاحة فرص للممارسين الأجانب للعمل وفق شروط القيد والترخيص والمعاملة بالمثل والاستثناءات المقررة قانونًا، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم نقل المعرفة وتطوير الكفاءات في السوق المصرية.

  • المحاماة:

ترتبط مزاولة المهنة بالقيد بنقابة المحامين، ويُشترط للقيد العام الجنسية المصرية والإقامة الدائمة في مصر. ويجوز لوزير العدل الترخيص لمحامٍ أجنبي بالعمل في قضية أو موضوع معين، بشرط المعاملة بالمثل ووفق الأحكام المنظمة. السند: قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

  • الأعمال الهندسية:

تشترط مزاولة المهنة القيد بنقابة المهندسين، وتُشترط الجنسية المصرية كقاعدة عامة، مع جواز قبول رعايا الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل. كما تتاح تصاريح مؤقتة للمهندسين والمكاتب الاستشارية الأجنبية لتنفيذ أعمال محددة وفق الإجراءات القانونية. السند: القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته.

  • المهن الفنية التطبيقية:

 ترتبط المزاولة بالقيد النقابي، مع اشتراط الجنسية المصرية كقاعدة عامة وإمكان قبول رعايا الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل. ويتيح القانون قيد الأخصائيين الفنيين ومساعديهم من الأجانب في جدول خاص عند استيفاء شروط المؤهل والترخيص بالعمل والمدة المقررة. السند: القانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته.

  • المحاسبة والمراجعة:

لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد القيد بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين. وتُشترط الجنسية المصرية والإقامة في مصر كقاعدة عامة، مع استثناءات محددة حصرًا بالقانون. ويُميز بين شروط القيد بهذا السجل وشروط العضوية النقابية؛ فاستيفاء أحدهما لا يغني عن الآخر. السند: القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ والتشريعات ذات الصلة.

  • الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والطب البيطري والصيدلة:

تخضع كل مهنة لقانونها الخاص من حيث المؤهل والقيد والترخيص. وتتيح هذه القوانين المزاولة لغير المصريين وفق شروط المعاملة بالمثل والمتطلبات المقررة لكل مهنة، مع وجود تراخيص أو استثناءات خاصة في بعض الحالات. وتتعلق هذه الأحكام بالممارسة المهنية الشخصية، ويُبحث تملّك المنشأة وترخيصها وفق التشريع المنظم لها. ممارسة مهنة الطب – طب وجراحة الأسنان العلاج الطبيعي الطب البيطري – الصيدلة