حدد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته مبادئ تعزيز وتشجيع النشاط الاستثماري في مصر مع مراعاة الأهداف الإنمائية، ويهدف القانون إلى توفير بيئة استثمارية تُحفز على النمو الاقتصادي وتزيد من جاذبية مصر للاستثمار المحلي والأجنبي، وقد تضمن القانون العديد من المزايا والتسهيلات المُحفزة للاستثمار.
حدد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته مبادئ تعزيز وتشجيع النشاط الاستثماري في مصر مع مراعاة الأهداف الإنمائية، ويهدف القانون إلى توفير بيئة استثمارية تُحفز على النمو الاقتصادي وتزيد من جاذبية مصر للاستثمار المحلي والأجنبي، وقد تضمن القانون العديد من المزايا والتسهيلات المُحفزة للاستثمار.

تتمثل ضمانات القانون في توفير حماية كاملة للمستثمرين، يشمل حماية الأموال والأرباح، وضمان عدم التأميم أو المصادرة، بالإضافة إلى ضمان الحوافز الضريبية وتسهيل الإجراءات.

يقدم القانون حوافز قوية تشمل إعفاءات ضريبية، تخفيضات جمركية على الآلات والمعدات، تسهيلات في الإجراءات الإدارية، وتقديم دعم في تأسيس المشروعات في القطاعات الحيوية.

الرخصة الذهبية هي موافقة شاملة تُمنح للشركة بقرار من مجلس الوزراء، وتغنيها عن الحصول على كافة التراخيص والموافقات الأخرى اللازمة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته.

• نظام الاستثمار الداخلي. • نظام المناطق الاستثمارية. • نظام المناطق الحرة. • نظام المناطق التكنولوجية.

تتمثل ضمانات قانون الاستثمار في توفير حماية كاملة للمستثمرين، بما يشمل حماية الأموال والأرباح، وضمان عدم التأميم أو المصادرة، بالإضافة إلى ضمان الحوافز الضريبية وتسهيل الإجراءات.

يقدم قانون الاستثمار حوافز قوية تشمل إعفاءات ضريبية، تخفيضات جمركية على الآلات والمعدات، تسهيلات في الإجراءات الإدارية، وتقديم دعم في تأسيس المشروعات في القطاعات الحيوية.

الرخصة الذهبية هي موافقة شاملة تُمنح للشركة بقرار من مجلس الوزراء، وتغنيها عن الحصول على كافة التراخيص والموافقات الأخرى اللازمة لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته.

آليات تسوية المنازعات في قانون الاستثمار تضمن للمستثمرين حل خلافاتهم من خلال التحكيم المحلي والدولي، أو اللجوء إلى محاكم اقتصادية متخصصة، مما يضمن سرعة العدالة وشفافيتها.

• نظام الاستثمار الداخلي. • نظام المناطق الاستثمارية. • نظام المناطق الحرة. • نظام المناطق التكنولوجية.

تخصص الدولة الأراضي للمستثمرين وفق الخريطة الاستثمارية بطرق التمليك أو الانتفاع، وتمنحهم حوافز مالية كبرى تشمل رد نصف الثمن والإعفاء من مقابل الانتفاع لتشجيع المشروعات.