تقدّم المناطق الاستثمارية والتكنولوجية مجموعة من الحوافز والتسهيلات غير الضريبية التي تهدف إلى دعم الشركات العاملة فيها وتعزيز الابتكار. وتشمل هذه التسهيلات توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات رقمية عالية الكفاءة، وتخصيص مساحات عمل مجهّزة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل من خلال إدارة موحّدة داخل المنطقة.
كما أقر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على حزمة من التسهيلات والحوافز غير الضريبية لمشروعات المناطق الاستثمارية والتكنولوجية.

يتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها دون الرجوع إلى جهات خارجية

لا يجوز لأي جهة إدارية بخلاف الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة

يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخل المنطقة

تسري على مشروعات هذه المناطق القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت، والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها دون الحاجة لقيدها بالسجل الصناعي