تقدم مصر للمستثمرين الأجانب فرصًا واسعة للانطلاق في سوق متنوع القطاعات والأنشطة، من خلال إتاحة المشاركة في تأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والخدمية وفق أطر تشريعية واضحة وضوابط محددة لكل نشاط. فمن النقل والطيران والسياحة إلى التجارة والاستيراد والتشييد والبناء والخدمات، تتعدد مجالات الدخول إلى السوق المصرية، وتتسع فرص إقامة الشراكات وتطوير الأعمال والتوسع في أنشطة جديدة، بما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار ومنصة واعدة للنمو والانطلاق نحو أسواق أوسع.

• الوكالة الملاحية:

تتاح المشاركة الأجنبية في الشركات التي تمارس الوكالة الملاحية كنشاط أصلي بشرط ألا تقل حصة الشريك المصري عن ٥١٪ من رأس المال. ويُستثنى من هذا الشرط بعض شركات النقل البحري التي تمتلك سفينة على الأقل ترفع العلم المصري وتمارس الوكالة كنشاط فرعي لخدمة السفن المملوكة لها، وفق الضوابط المقررة. السند: قرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦.

• النقل الجوي والأنشطة المرتبطة به:

تختلف نسب المشاركة بحسب النشاط؛ فتُشترط مساهمة مصرية لا تقل عن ٥١٪ في أنشطة محددة، بينما يجوز أن تصل الملكية الأجنبية إلى ١٠٠٪ في النقل الدولي والداخلي غير المنتظم للركاب أو البضائع. وتخضع خدمات الطائرات والتصنيع والتدريب لضوابط خاصة، فيما يُشترط أن يكون رأس المال والعمالة مصريين بالكامل في خدمات الملاحة والحركة الجوية. السند: اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني وتعديلاتها، ومنها القرار رقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٢.

• الخدمات البريدية:

تختص الهيئة القومية للبريد بالخدمات التي حددها القانون، ويجوز لها إسناد بعض هذه الخدمات إلى الغير. وتتاح مشاركة المصريين والأجانب في الخدمات المسندة إليهم بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفق نطاق الخدمة وشروط التعاقد. السند: القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠ ولائحته التنفيذية.

• الوكالة التجارية:

تشترط مزاولة النشاط القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين. ويُشترط للشخص الطبيعي الجنسية المصرية، وللشركات أن يكون رأس المال مملوكًا بالكامل لشركاء مصريين، مع مراعاة باقي شروط القيد. السند: القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته.

• السمسرة العقارية:

تشترط مزاولة النشاط القيد في سجل السماسرة العقاريين واستيفاء الشروط القانونية. ويجيز القانون استثناء الشركات التي يكون ضمن مؤسسيها أجانب من شرط الجنسية بقرار من الوزير المختص، وفقًا للضوابط المقررة. السند: القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٢.

• الاستيراد بقصد الاتجار والقيد في سجل المستوردين:

يسمح الإطار القانوني بقيد الشركات المملوكة بالكامل لغير المصريين أو التي تقل فيها مساهمة المصريين عن ٥١٪، وفق الاستثناء المقرر بالقانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣، لمدة لا تجاوز عشر سنوات من تاريخ القيد، ويجوز مدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء. ويظل القيد مشروطًا باستيفاء المتطلبات القانونية السارية. الاستيراد والقيد فى سجل المستوردين

• شركات السياحة وفروع الشركات الأجنبية:

تتاح المشاركة الأجنبية مع الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، ويُشترط أن يكون للشركة مدير عام مصري الجنسية. كما يجوز الترخيص بإنشاء فروع لشركات السياحة الأجنبية على أساس المعاملة بالمثل، مع استيفاء متطلبات الضمان المالي ورأس المال المقررة. السند: القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته.

• مقاولات التشييد والبناء:

 يتطلب النشاط القيد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء واستيفاء متطلبات العضوية والتصنيف. وقد زال شرط الجنسية المصرية الذي قُضي بعدم دستوريته؛ ولذلك يُعرض النشاط باعتباره متاحًا وفق متطلبات القيد المهني. السند: القانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٩٢، وحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٦٨ لسنة ٢٥ قضائية.

• إلحاق العمالة بالداخل والخارج:

 تختلف ضوابط الملكية بحسب نطاق الترخيص؛ فتُشترط الملكية المصرية الكاملة للشركات التي تزاول التشغيل بالداخل فقط. أما تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معًا، فيستلزم أغلبية مطلقة مصرية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة، يمتلكون مجتمعين ٥١٪ على الأقل من رأس المال، إلى جانب شروط الترخيص والتأمين. السند: المادتان ٤٠ و٤١ من قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥.

• ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية وتأسيسها:

تخضع المشاركة الأجنبية لضوابط تتعلق بالملكية والسيطرة والإدارة؛ فلا يجوز لغير المصريين امتلاك نسبة تمنحهم حق إدارة المؤسسة الصحفية، كما لا يجوز لهم امتلاك أغلبية الأسهم أو نسبة تمنحهم حق الإدارة في المؤسسة الإعلامية، مع مراعاة متطلبات الترخيص. السند: القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.