بيئة تشريعية متطورة
قوانين أخرى
قوانين وتشريعات أخرى
1) قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
يعمل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها في القطاع الرسمي.
2) قانون الثروة المعدنية:
يهدف قانون رقم 198 لسنة 2014 إلى تنظيم البحث عن الثروة المعدنية واستغلالها، وحماية حقوق الدولة فيها، وتشجيع الاستثمار في مجال التعدين، والحفاظ على البيئة حيث ينص القانون على أن يؤدي المُرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنوياً لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المُرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنوياً ومقدماً.
3) قانون الكهرباء:
يهدف قانون رقم 87 لسنه 2015 إلى ضمان حصول جميع المواطنين على احتياجاتهم من الكهرباء بشكل موثوق وآمن ويُلزم الدولة والشركات العاملة في مجال الكهرباء لتلبية احتياجات المشتركين وينظم عملية نقل وتوزيع الكهرباء لضمان وصولها الى جميع انحاء البلاد ومن أهم أهدافه جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتمويل مشاريع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، ويُلزم القانون من يزاول أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويقصر نشاط نقل الكهرباء، وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها.
4) قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة:
نصت تعديلات بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2021 على تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة، ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقة، وحدد القانون المبادئ التي يخضع لها التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وهي التوازن الاقتصادي والمالي لأحكامه والمكاسب المشتركة لأطرافه، وشفافية طرق التعاقد وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين في المراكز، وذلك كله وفقاً للأحكام التي ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010
قانون رقم 153 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2010
5) قانون العمل الجديد:
صدر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ويهدف هذا القانون إلى تحديث وتنظيم علاقات العمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من بيئة العمل العادلة والمستقرة. ويشمل القانون الجديد العديد من الأحكام التي تضمن حقوق العمال مثل تحديد ساعات العمل، والأجازات، وحظر التمييز، هذا بالإضافة إلى إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة التي ستبدأ عملها في 1 أكتوبر 2025. ويُعد هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الإنتاجية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات.