حوافز غير ضريبية داعمة للاستثمار الداخلي
حوافز وتسهيلات غير ضريبية لنظام الاستثمار الداخلي
تقدم نظم الاستثمار الداخلي مجموعة من الحوافز والتسهيلات غير الضريبية التي تهدف إلى دعم بيئة الأعمال وتشجيع تدفّق الاستثمارات، وتشمل إتاحة الأراضي اللازمة للمشروعات بأسعار مناسبة أو بحق الانتفاع، وتبسيط إجراءات التأسيس ومنح التراخيص من خلال نافذة موحّدة، وتوفير خدمات لوجستية متكاملة للمستثمرين، هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي والمرافق، وتقديم دعم فني واستشاري للمشروعات الجديدة، وتسهيل حصولها على التمويل والائتمان.
حوافز وتسهيلات غير ضريبية
لا يقتصر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على تقديم حوافز ضريبية وجمركية فقط بل يشمل مجموعة واسعة من الحوافز والتسهيلات غير الضريبية التي تُعد عنصرًا أساسيًا في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
حرية تحويل الأرباح
للمستثمر الحق في جني أرباحه وتحويلها إلى الخارج دون قيود.
تسهيل عمليات التصدير
يحق للمشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو عن طريق الغير دون الحاجة لقيدها في سجل المصدرين.
حرية تمويل المشروعات
للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية
منح الإقامة للمستثمرين
منح الإقامة للمستثمرين من غير المصريين طوال فترة المشروع.
استخدام عمالة أجنبية
بنسبة 10% من إجمالي عدد العاملين في المشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة إلى 20% في حال عدم توافر عمالة وطنية مؤهلة.
تسهيل عمليات الاستيراد
يحق للمشروعات أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها من مواد خام ومستلزمات إنتاج ومعدات دون الحاجة لقيدها في سجل المستوردين.