آليات فعالة لتسوية المنازعات
آليات تسوية منازعات الاستثمار
نص قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 على مجموعة من الآليات المتنوعة التي تتيح للمستثمر إمكانية تسوية منازعاته مع الجهات الإدارية بشكل ودي أو من خلال لجان متخصصة، مع إتاحة اللجوء إلى التحكيم أو القضاء عند الحاجة.
1. مركز تسوية منازعات المستثمرين:
• استكمالاً لمنظومة الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحسين مناخ الاستثمار، تم إنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين في عام 2009 لتسوية المنازعات التُي قد تنشأ بين المستثمرين عن طريق الوساطة.
• عند وضع قواعد المركز تم مراعاة الاستفادة من آخر ما انتهت إليه الممارسات الدولية والتشريعات المقارنة، وكذلك توصيات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).
تنظيم إجراءات الوساطة والتزامات جميع المشاركين فيها بالقواعد الماثلة:
2. لجان التظلمات:
هي لجنة أو أكثر تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017، من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
تشكيل اللجنة:
تشكل تلك اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة.
الفترة الزمنية:
تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.
اللجان المختصة:
تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.
فترة اصدار القرار:
تفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف.
درجة الالزام:
ويكون القرار في هذا الشأن نهائيًا ومٌلزمًا لجميع الجهات المختصة، وذلك دون إخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء.
3. اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار:
- وهي لجنة تختص بالنظر فيما يقدم أو يُحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء.
- وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها، وإذا كانت هذه الجهة من الجهات المشتركة في عضوية اللجنة فلا يكون لها صوت معدود في المداولات بالنسبة للموضوع المتعلق بها، وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.
- ومع عدم الإخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي، ويترتب على الامتناع عن تنفيذ قراراتها تطبيق أحكام المادة 123 من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة بها، ولا يترتب على تقديم التظلم في قرارات اللجنة وقف تنفيذها.
4. اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار:
هي لجنة تنشأ بمجلس الوزراء، وتختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها.
عضوية اللجنة:
ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء.
مهام اللجنة:
تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار، وإعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود.
قرارات اللجنة:
تعرض اللجنة تقريرا بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصره
نفاذ القرارات:
وتكون تلك التسوية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي.