وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017  فإنه مع عدم الاخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع. دليل الرخصة الذهبية 

•    وفقًا لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي:
    الحوافز العامة
    الحوافز الخاصة
    الحوافز الإضافية
•    تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر

للحصول على الرخصة الذهبية وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يجب على المستثمر اتباع خطوات محددة تضمن استكمال كافة المتطلبات القانونية والإجرائية:

منصة الرخصة الذهبية

إجراءات الترخيص على المنصة الإلكترونية :