يضمن القانون معاملة عادلة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء كما يحمي رأس المال المستثمر والمشروعات من أي إجراءات تعسفية حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، كما لا يجوز فرض الحراسة عليها أو الحجز على أموالها أو تجميدها إلا بناءًا على حكم قضائي، ويضمن القانون أيضًا للمستثمرين الأجانب حرية تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية بدون أي قيود، وفي حالة التصفية يتعين إبلاغ الشركة التي تقوم بالتصفية بجميع الإطارات المالية المستحقة خلال مدة أقصاها 120 يومًا، مما سيضمن أيضا الخروج الآمن للمستثمرين في الوقت المناسب.

يقدم القانون مجموعة متنوعة من الضمانات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي