حدد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته مبادئ تعزيز وتشجيع النشاط الاستثماري في مصر مع مراعاة الأهداف الإنمائية، ويهدف القانون إلى توفير بيئة استثمارية تُحفز على النمو الاقتصادي وتزيد من جاذبية مصر للاستثمار  المحلي والأجنبي، وقد نص القانون على العديد من الضمانات التي تعزز روح المبادرة، وتضمن المنافسة العادلة، وتؤكد على تكافؤ الفرص، وحماية المشروعات الاستثمارية، وحرية تحويل الأرباح. كما تضمن القانون العديد من المزايا والتي يتثمل أهمها في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وتوفير حوافز استثمارية متنوعة عامة وخاصة وإضافية، وتوفير مرونة في تحديد  الأنشطة التي يمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار بها، وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتحسين البيئة العامة للأعمال، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالنواحي الاجتماعية وحماية الصحة العامة والبيئة.

قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

قراررئيس مجلس الوزراءرقم ١ لسنة ٢٠٢٤

قراررئيس مجلس الوزراءرقم٧٧ لسنة ٢٠٢٣

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٢٧ لسنة ٢٠٢٢

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٠٣ لسنة ٢٠٢٦

قراررئيس رئيس مجلس الوزراءرقم ١٢٠٣ لسنة ٢٠٢٤

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٦٢ لسنة ٢٠٢٤