تسعى الحكومة المصرية إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية وتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى توفير بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تعزز من ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية، وتعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، بالإضافة إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص وتمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.

وتقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بالاستثمار في مصر لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح تشمل القيام بإصلاحات إجرائية، وتطبيق منظومات عمل مدعومة الكترونياً مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.

يُعد تهيئة بيئة الاستثمار وتقليل الإجراءات وتيسيرها وشفافيتها بمثابة الحافز الأساسي لأي مستثمر، لذا تم التركيز على ووضع خطة زمنية لإصدار كل موافقة أو ترخيص أو تأسيس أو تشغيل أو أيا كان الطلب الذي يتقدم به المستثمر بصورة الكترونية من خلال المنصات الإلكترونية:

وقد ساهمت الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات اضغط هنا من حيث الوقت، والإجراءات اللازمة لبدء النشاط والحصول على التراخيص اضغط هنا، وتقليل الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات.

• في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال يتم حالياً التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر، وتحسين ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال الجديد، والذي سيصدر عن البنك الدولي عام 2026.
• تستهدف الحكومة في إطار هذا التقرير الإنضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال حيث تم تحديد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إصلاحاً في محاور الإصلاحات التشريعية، وجودة الخدمات الرقمية وشفافية البيانات، والكفاءة التشغيلية.

ونتيجة الجهود التي تم تنفيذها للتبسيط والتيسير على المستثمرين ودعم القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فقد شهدت مصر تقدماً ملحوظاً في التقارير والمؤشرات الدولية المعنية بمناخ الاستثمار وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والتي يتمثل أهمها فيما يلي: