نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال العام المالي 2026/2025 بنحو 5.1% مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي 2025/2024، ومن المستهدف ارتفاعه إلى نحو 5.4% في العام المالي 2027/2026. وبالنسبة لمعدلات النمو ربع السنوية فقد ارتفع معدل النمو إلى نحو 4.7% في الربع الرابع من العام المالي 2026/2025.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى نحو 21.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2025، وذلك مقارنةً بنحو 18.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2024، وقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي ليبلغ نحو197.7 ألف جنيه مقارنة بنحو 168 ألف جنيه خلال العام المالي 2025/2024. 

بلغ الناتج المحلي الإجمالي (بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الجارية) نحو 20.6 تريليون جنيه في العام المالي 2026/2025، وقد حقق قطاع الزراعة أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2026/2025 بنسبة بلغت 17.6%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية بنسبة 15.5%، وتعكس هذه المساهمات تنوع وديناميكية الاقتصاد المصري مما يمهد الطريق للنمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية العالمية. ويعتبر قطاع قناة السويس من أعلى القطاعات التي حققت نمو بنحو 23.3% خلال العام المالي 2026/2025.

بلغ معدل التضخم في مصر نحو 12.8% خلال شهر سبتمبر 2026 مقارنة بنحو 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025. 

انخفض معدل البطالة في مصر بصورة ملحوظة خلال الربع الثاني من عام 2026 ليبلغ نحو 5.8%، وقد بلغ إجمالي قوة العمل نحو 35.6 مليون فرد، وقد بلغ عدد المشتغلين نحو 33.5 مليون مشتغل وعدد المتعطلين نحو 2.1 مليون فرد، وقد استحوذت قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعة على أعلى عدد من المشتغلين خلال تلك الفترة.

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية شهر سبتمبر 2026 إلى مستوى قياسي ليبلغ نحو 57.3 مليار دولار مقارنة بنحو 49.5 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2025.