تتمتع مصر بوفرة كبيرة من الموارد الطبيعية حيث تمتلك احتياطيات وفيرة من النفط والغاز الطبيعي إلى جانب وجود ثروات معدنية تتيح فرصًا واسعة لتطوير الصناعات التعدينية والتحويلية خاصة في ضوء توافر الأراضي الصالحة لكافة الاستخدامات الصناعية، بينما توفر الأراضي الزراعية الخصبة ونهر النيل موارد مائية وزراعية مستدامة. كما تُعد القوى العاملة الماهرة أحد أهم المقومات الهيكلية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتعمل الدولة على رفع كفاءة الموارد البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الفني والتقني، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل المهني.

البترول والغاز الطبيعي

ترتكز استراتيجية قطاع البترول في مصر على رفع كفاءة الإنتاج، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي منخفض الكربون، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون من العمليات التشغيلية. كما تشمل الخطة توسيع مشروعات الطاقة الجديدة والبتروكيماويات التي تساهم في حماية البيئة، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضي الكربون

تبنت مصر استراتيجية وطنية شاملة لقطاع الطاقة ترتكز على تأمين الإمدادات وضمان الاستدامة، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي أسهمت في تطوير المنظومة الكهربائية وتعزيز قدراتها. وتستهدف الدولة أن تصل حصة الطاقة المتجددة إلى نحو 45% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2028. وقد بلغ إجمالي الطاقة المولدة والمشتراة في عام 2024/2025 نحو 240.2 مليار ك.و.س، وبلغ إجمالي الاستخدامات 188.9 مليار ك.و.س.

تُقدَّر الموارد المائية في مصر بنحو 60 مليار متر مكعب سنويًا، يأتي الجزء الأكبر منها من مياه نهر النيل، في حين تُشكِّل مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة في الصحراء نسبة محدودة للغاية من إجمالي هذه الموارد.

تُعد الأراضي الصالحة للزراعة والاستخدامات الصناعية من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر، حيث تمثل عامل جذب هام للمستثمرين وتوفر قاعدة إنتاجية متنوعة تدعم النمو في مختلف القطاعات. أما في المجال الصناعي تعمل الدولة على تجهيز وتخصيص مساحات واسعة من الأراضي الصناعية المزوّدة بالبنية التحتية والخدمات الأساسية لدعم إقامة المشروعات الصناعية مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية.

تتمثل تنافسية مصر في قدرتها على توفير عمالة ماهرة ومُدربة في  شتى القطاعات خاصة في ظل تبني الدولة برامج وطنية لتدريب وإعداد العمالة الماهرة، هذا بالإضافة إلى تنافسية الأجور والتي ُتعد أقل من مثيلاتها في العالم.

تُعد الأجور في مصر تنافسية للغاية وأكثر استقرارًا من مستويات الأجور في الدول المنافسة، مما يجعل من مصر سوقا مثالية للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة.