تُعد عملية تأسيس الشركات هي الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد قطعت مصر شوطاً كبيراً في هذا المجال، حيث عملت في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تطوير وتحديث منظومة تأسيس الشركات، وقد تضمنت الجهود العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية مثل رقمنه الخدمات، وتقليل المستندات المطلوبة بهدف توفير بيئة استثمارية أكثر سهولة وشفافية وسرعة

نص قانون الاستثمار 72 لسنه 2017 على أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تلتزم بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981.

وللاطلاع على خدمات ما بعد التأسيس من خلال مراكز خدمات المستثمرين:

1. تخصيص الأراضي والعقارات للمستثمرين
2. خدمات قانونية
3. خدمات فنية
4. خدمات حكومية
5. النشر في صحيفة الاستثمار
6. جان بدء النشاط والموقف التنفيذي ومنح الحوافز
7. استصدار التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لمزاولة النشاط
8. خدمات الشركات