بيئة تشريعية متطورة
القوانين المالية
تُعد القوانين المالية من أهم الأدوات التشريعية الداعمة للاستثمار لما لها من دور في تحقيق الاستقرار المالي وتنظيم السياسة الضريبية وإدارة الموارد العامة. وتسهم هذه القوانين في تهيئة مناخ اقتصادي جاذب من خلال توفير الشفافية والعدالة، وإقرار الحوافز المالية، وحماية حقوق المستثمرين بما يعزز الثقة في النظام المالي ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
1)قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة:
تم إصدار القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والذي يلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وبمقارنة القانون الجديد والقديم نجد أن القانون الجديد للتعاقدات تناول تضمن أنظمة جديدة لعمليات الشراء والبيع والاستئجار حيث يتيح هذا القانون استئجار المنقولات مثل السيارات أو الأتوبيسات لنقل الموظفين واستئجارها من شركات متخصصة بما تشتمل عليه من صيانة للسيارات، وتوفير قطع الغيار، وتوفير السائقين، وذلك عكس القانون السابق فكان على الجهة المستأجرة توفير الصيانة والسائقين وقطع الغيار، وكان يتيح استئجار العقارات فقط،ويسري هذا القانون على جميع الجهات التي تضمها الموازنة العامة ، ووحدات الجهاز الإداري للدولة.وقد تم تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 بالقانون رقم 188 لسنة 2020 للسماح للمتعاقدين بالتنازل عن المبالغ المستحقة لهم للبنوك أو الشركات المالية. كما تم إضافة استثناء يسمح للجهات الإدارية بعقد تعاقدات دون تطبيق أحكام القانون في حالات معينة..
2) قانون الضريبة على الدخل:
يهدف القانون رقم 91 لسنة 2005 الى توزيع عبء الضريبة بشكل عادل على جميع الفئات وتوفير موارد مالية كافية للدولة لتمويل مشروعاتها ومكافحة التهرب الضريبي وتبسيط النظام الضريبي، ومن أهم الحوافز التي يقدمها القانون الإعفاءات الضريبية على بعض أنواع الدخل مثل أرباح الأسهم، ودخل المعاشات التقاعدية، ودخل التأمينات الاجتماعية، وأيضا الخصومات الضريبية التي تقدم على نفقات التعليم ونفقات العلاج والتبرعات، كما يقدم حوافز ضريبية للمشاريع الاستثمارية في بعض القطاعات مثل الصناعة، والزراعة ،والسياحة، وقد صدر قانون رقم 7 لسنة 2024 لتعديل الشرائح الضريبية لتصبح من 0%الى 27%.
قانون الضريبة على الدخل رقم 7 لسنة 2024
قانون الضريبة على الدخل رقم 30 لسنة 2023
3) قانون الضريبة على القيمة المضافة:
بدأت مصر تنفيذ قوانين ضريبة القيمة المضافة في عام 2016، وهي ضريبة يتم فرضها بناءً على الزيادة في قيمة الخدمات أو المنتجات في جميع مراحل الإنتاج أو التوزيع، ويتم تحديد مقدار الضريبة من جانب الدولة. كنسبة مئوية من سعر السوق النهائي. وتم تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بدلاً من ضريبة المبيعات بهدف تبسيط النظام الضريبي، وتقليل عمليات التهرب الضريبي. ويصبح نظام ضريبة القيمة المُضافة بشكل أساسي نظام “رقابة ذاتية” إذ وضع البرلمان نظاماً يطلب من الشركات تقديم أوراق معاملاتهم التجارية مع الموردين والعملاء قبل أن يتمكنوا من رد الضريبة، ويمنح القانون حوافز للأنشطة الصغيرة غير الرسمية لتنضم إلى الاقتصاد الرسمي. وعقب صدور القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022 تم تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
4) قانون سوق رأس المال وتعديلاته:
يعتبر القانون رقم95 لسنة 1992 هو القانون الأساسي لسوق المال المصري وقد تم إصداره لتنظيم عمل البورصة المصرية والتعاملات في الأوراق المالية، وقد شهد هذا القانون عدد من التعديلات بشأن تأسيس وإدارة الشركات المقيدة في البورصة، وتوسيع نطاق الرقابة، وتحسين آليات حماية المستثمرين على الأنشطة الاستثمارية، ومن أهم أهداف وتعديلات هذا القانون تنظيم عمل البورصة المصرية،والتعاملات في الأوراق المالية،وحماية حقوق المستثمرين، وتنمية سوق المال المصري، وتشجيع الاستثمار في مصر ، وقد نجح هذا القانون في تحقيق بعض هذه الأهداف حيث أدى إلى زيادة حجم التداول في البورصة المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى مصر .
5) قانون الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية):
لا يفرض القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية ضريبة جديدة فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ "العوايد"، ولكن أُعيد تنظيم أحكامها بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والمكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يُعد - مكلفاً بأداء الضريبة - وإنما يُعد متضامناً مع المُكلف في سداد الضريبة في حدود الإيجار المستحق عليه. وتسري هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المُقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة ويعنى هذا أن كافة المباني القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافي.
قانون الضرائب على العقارات رقم 117 لسنة 2014
6) قانون الرهن العقارى:
يُعد قانون الرهن العقاري رقم 148 لسنة 2001 خطوة هامة في تطوير سوق التمويل العقاري في مصر، حيث وضع إطارًا قانونيًا منظّمًا لعملية منح القروض العقارية من خلال المؤسسات البنكية وغير البنكية مع التركيز على تشجيع توريق الرهون العقارية كوسيلة لتنشيط سوق الأوراق المالية وجذب الاستثمارات. ويهدف القانون إلى تسهيل تملك الوحدات السكنية، خاصة للعائلات متوسطة الدخل من خلال السماح بدفع دفعة أولى لا تقل عن 20% من قيمة العقار، وتقسيط باقي المبلغ على مدى زمني طويل يتراوح ما بين 20 إلى 30 عامًا مما يخفف الأعباء المالية على المواطنين ويعزز من فرص تملكهم للسكن الملائم. ويُعتبر هذا القانون أحد الأدوات التشريعية الداعمة للتنمية العمرانية والاقتصادية في الدولة.