وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإن الوزارة المختصة تقترح الخطة الاستثمارية بما يتضمن وضع السياسات الاستثمارية موضع التطبيق وأولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وتُصدر الهيئة بالتنسيق مع الجهات المُختصة دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي والعقارات، والتصاريح والتراخيص المُتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون على أن يتم مراجعة هذا الدليل وتحديثه بصفة دورية في ضوء التعديلات التشريعية السارية في الدولة. ويقدم مركز خدمات المستثمرين خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها، والموافقة على اعتماد مجلس الإدارة والجمعيات العامة، وزيادة رأس المال، وتغيير النشاط، وإجراءات التصفية.

•  يعتبر نظام المناطق الحرة في مصر أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة من بين أشكال الاستثمار الأخرى حيث تساهم في تحقيق ما يلي:
  -    جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية. 
  -    زيادة الصادرات، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل. 
  -    تطوير الاقتصاد الوطني في مصر من خلال إنشاء العديد من الصناعات التصديرية في المناطق الحرة. 
  -    جذب أحدث النظم التكنولوجية وتوفير فرص عمل جديده، بالإضافة إلى عن زيادة النقد الأجنبي. 
• تسمح للدولة التي تعمل بها هذه المناطق أن يكون لها صلة مباشرة مع الشركات في الدول الأخرى في جميع انحاء العالم إلى جانب المعاملة الخاصة فيما يتعلق بقواعد الواردات، واللوائح الجمركية، والمعاملات النقدية. 
• ولتأسيس الشركات وفقاً لنظام المناطق الحرة   اضغط هنا

• تُعتبر المناطق الاستثمارية بمثابة نظام استثماري متميز لإصدار التراخيص والموافقات وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص العمل. والمنطقة الاستثمارية هي مساحة مخصصه لبعض المطورين لأقامه أنشطة استثماريه والتي تحدد حدودها بمرسوم من رئيس الوزراء والمطور هو الهيئة المسئولة عن بناء وتطوير وتنفيذ البنية التحتية للمنطقة، والذي يمكن أن يكون شركة خاصة أو وكالة حكومية.
• ووفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يتم تأسيس المناطق الاستثمارية على النحو التالي:
• يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض       الوزير المختص والوزير المعنى إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجستية والزراعية والصناعية. 
  - يجب أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة التي تُزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.  
  - على المطور الذي يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
  - يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهــلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
  - وتسري على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، أحكام البابين الأول والثاني من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.
  - تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
  - يجوز إضافة أنشطة أخرى بقــرار من رئيس مجلس الــوزراء بنــاًء على عرض الوزير المختص.
• ولتأسيس شركة بنظام المناطق الاستثمارية اضغط هنا

المشروعات الاستثمارية التي تقام داخل المناطق التكنولوجية هي مشروعات تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تشمل الأنشطة الصناعية، وتصميم وتطوير الالكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة الاستعانة بمصادر خارجية، وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي. كما أن جميع الأدوات والآلات اللازمة للعمل داخل المشروعات بالمنطقة التكنولوجية لا تخضع للضرائب والرسوم الجمركية المفروضة داخل أراضي جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أن هذه المشروعات تتمتع بالحوافز الاستثمارية الخاصة التي يسمح بها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.