بيئة تشريعية متطورة
القوانين التجارية:
تُعد القوانين التجارية في مصر بمثابة الإطار القانوني المُنظم لحركة الأعمال والاستثمار حيث توفر بيئة تشريعية متوازنة تدعم نمو الشركات وتحمي حقوق كافة الأطراف. وتحرص الدولة على تطوير هذه القوانين بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، ويضمن الشفافية والاستقرار في المعاملات التجارية، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ الثقة بين المستثمرين.
1) قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس:
حدد قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 آليات وضوابط تنظم عملية إعادة الهيكلة للشركات ويساعد في انقاذ الشركات من الإفلاس والحفاظ على الوظائف وحماية حقوق الدائنين بشكل أفضل، وتهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية، وخفض التدفقات.
قانون رقم 11 لسنة 2018 تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
2) قانون السجل التجاري:
يُعد القانون رقم 198 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري من التشريعات الهامة التي أقرها مجلس النواب لدعم العاملين في قطاع الصناعة ومنحهم الحق في القيد بالسجل التجاري، ودخل القانون حيز النفاذ بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية. حيث يعتبر قانون متكامل ينظم عمل التجار، ويشجع على الاستثمار، ويحمى حقوق التجار والدائنين والعملاء، ويساعد في تعزير الشفافية في المعاملات التجارية، وتوفير قاعدة بيانات موثوقة عن التجار. ويشترط فيمن يُقيد في السجل التجاري أن يكون مصري الجنسية وأن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلاً على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة إلى الشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي.
3) قانون تنظيم الشهر العقاري وتعديلاته الجديدة:
يستهدف مشروع قانون الشهر العقاري الجديد الذي قدمته الحكومة تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، وتضمن مشروع القانون المُقدم من الحكومة إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حكم نهائي يثبت الحق في العين العقارية الأصلية أو جزء منه، كما تضمن أيضاً إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونياً، وذلك لتوفير المصروفات الإدارية حيث يصدر وزير العدل به قرار دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة، ونصت التعديلات الجديدة في القانون على تقليص المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدنى، ووضع حدود زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية، وتحديد رسم محدد للطلب بدلاً من الرسم النسبي.
قانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري
قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
4) قانون الجمارك:
جاء قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ليعالج السلبيات التي كشف عنها تطبيق القانون القديم، ومن أهم أهداف هذا القانون المساهمة في تبسيط الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية في مجالات تيسير التجارة الدولية، وتشجيع الاستثمار، وممارسة الأعمال، هذا بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية. وإقرار التعاملات الإلكترونية بدلاً من الورقية لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020
اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
5) قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار:
في ظل التوجه نحو ترسيخ مبادئ اقتصاد السوق الحر، وتعزيز بيئة تنافسية عادلة ومحفزة للنمو أصدرت الدولة المصرية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 ليشكّل هذا القانون خطوة جوهرية نحو دعم الاقتصاد الوطني وتنظيم العلاقات السوقية. ويهدف القانون إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية الضارة التي تؤثر سلبًا على الكفاءة الاقتصادية وحقوق المستهلكين، حيث يسعى إلى ضمان توافر السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار عادلة من خلال منع إساءة استخدام الوضع المسيطر أو الاتفاقات المقيدة للمنافسة. كما يراعي القانون تحفيز المنتجين والمصنعين على تطوير قدراتهم التنافسية بما يمكنهم من النفاذ إلى الأسواق العالمية، ويعزز مناخ الاستثمار القائم على الشفافية وتكافؤ الفرص.
6) قانون تنمية الصادرات:
يُعد قانون تنمية الصادرات رقم 155 لسنة 2002 أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية. حيث نص القانون على منح وزير التجارة الخارجية والصناعة صلاحية إصدار القواعد والإجراءات التي من شأنها تطوير منظومة التصدير، وفتح أسواق جديدة أمام السلع والخدمات المصرية، بما يسهم في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التوازن في الميزان التجاري. ويعكس هذا القانون رؤية الدولة الاستراتيجية نحو دعم الصادرات كأحد محركات النمو الاقتصادي، من خلال تحسين جودة المنتجات، وتقديم الحوافز للمصدرين، وتوسيع قاعدة التصدير لتشمل قطاعات متنوعة قادرة على المنافسة على المستوى الدولي.