حوافز الاستثمار
حوافز الاستثمار
قدم قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، حوافز استثمارية تشمل الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية، دليل حوافز الاستثمار ،وذلك على النحو الاتي:
الحوافز العامة
وفقاً للمادة رقم (9)، تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أياً كان النظام القانوني الخاضعة له بالحوافز العامة وذلك فيما عدا المشروعات المُقامة بنظام المناطق الحرة وهي:
تحصيل ضريبة جمركية (2%)
تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة (2%) من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
إعفاء من بعض الرسوم
تعفى من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر العقاري عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية بأعمالها، لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
إعفاء من تسجيل الأراضي
تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
الحوافز الخاصة
وفقاً للمادة رقم 11 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقاً للخريطة الاستثمارية خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
نسبة (50%) خصمًا
نسبة (50%) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية.
نسبة (30%) خصمًا
نسبة (30%) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار.
نسبة (35%- 55%)
تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن (35%) ولا يجاوز (55%) من قيمة الضريبة المُسددة.
الحوافز الإضافية
وفقاً للمادة (13) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، (11) مكرر، وذلك على النحو الاتي:
حافز المنافذ الجمركية
السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
تحمل الدولة لنفقات المرافق
تحمل الدولة قيمة ما يتحمله المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع، وذلك بعد تشغيل المشروع.
تكلفة التدريب الفني
تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
حافز رد قيمة الأرض
رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
حافز تخصيص مجاني للأراضي
تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
الرخصة الذهبية
- وفقاً لنص المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه مع عدم الاخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات أيا كان شكلها القانوني القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام
أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر. ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع. للمزيد : دليل الرخصة الذهبية
- قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتدشين موقع الكترونى خاص بالرخصة الذهبية باللغتين العربية والانجليزية، يتضمن خطوات التسجيل، والشروط والضوابط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول عليها، والمجالات والأنشطة التي يتم منحها الرخصة الذهبية، وللمزيد من المعلومات والخطوات للحصول على الرخصة الذهبية، برجاء الاطلاع على الاتي: منصة الرخصة الذهبية