فرص نمو حقيقية مع حوافز مُربحة
تسهيلات وحوافز استثمارية متنوعة
يقدم قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته حزمة من الضمانات والحوافز والتسهيلات الضريبية وغير الضريبية للمشروعات الاستثمارية خاصة في المناطق الأكثر حاجة للتنمية، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاقتصادية وتعزيز حركة الاستثمارات في مختلف مناطق الجمهورية.
الحوافز العامة والخاصة والإضافية
يوفر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تُمنح للمستثمرين وفقاً لطبيعة النشاط، وموقع المشروع، ومدى مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة.
حوافز وتسهيلات غير ضريبية لنظام الاستثمار الداخلي
لا يقتصر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على تقديم حوافز ضريبية وجمركية فقط بل يشمل مجموعة واسعة من الحوافز والتسهيلات غير الضريبية التي تُعد عنصرًا أساسيًا في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
حرية تحويل الأرباح
للمستثمر الحق في جني أرباحه وتحويلها إلى الخارج دون قيود.
تسهيل عمليات التصدير
يحق للمشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو عن طريق الغير دون الحاجة لقيدها في سجل المصدرين.
حرية تمويل المشروعات
للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية
منح الإقامة للمستثمرين
منح الإقامة للمستثمرين من غير المصريين طوال فترة المشروع.
استخدام عمالة أجنبية
بنسبة 10% من إجمالي عدد العاملين في المشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة إلى 20% في حال عدم توافر عمالة وطنية مؤهلة.
تسهيل عمليات الاستيراد
يحق للمشروعات أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها من مواد خام ومستلزمات إنتاج ومعدات دون الحاجة لقيدها في سجل المستوردين.
حوافز وتسهيلات غير ضريبية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية
كما أقر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على حزمة من التسهيلات والحوافز غير الضريبية لمشروعات المناطق الاستثمارية والتكنولوجية.
خطة العمل
يتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها دون الرجوع إلى جهات خارجية
اشتراط موافقة الهيئة
لا يجوز لأي جهة إدارية بخلاف الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة
الموافقة على المشروعات
يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخل المنطقة
تسهيلات جمركية متنوعة
تسري على مشروعات هذه المناطق القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت، والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
منح التراخيص
يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها دون الحاجة لقيدها بالسجل الصناعي
حوافز المناطق الحرة (عامة وخاصة)
وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته تُعد المناطق الحرة أحد النظم الاستثمارية المتميزة التي تقدمها الدولة لتشجيع المستثمرين، خاصة في الأنشطة التصديرية. وتُمنح هذه المناطق مجموعة من الحوافز والمزايا الفريدة، سواء على مستوى الضرائب أو الجمارك أو الإجراءات، وذلك على النحو الآتي:
حوافز ضريبية
لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة وأرباحها من الضرائب والرسوم السارية في مصر.
توسيع نطاق المشروعات
يجوز إقامة مشروعات في مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة
إعفاء البضائع من الضرائب
لا تخضع البضائع المُصدرة أو المستوردة للضرائب الجمركية والضريبية على القيمة المُضافة
قواعد الاستيراد والتصدير
لا تخضع البضائع المُصدرة أو المستوردة للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات.
إعفاء الآلات والمعدات
تُعفى جميع الأدوات وآلات ووسائل النقل الضرورية من الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة.
استثناء بعض قواعد الاستيراد
يكون الاستيراد إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد من الخارج واستثناءً من ذلك يسمح بدخول النفايات الناتجة عن تلك الأنشطة إلى داخل البلاد بغرض التخلص منها.
حوافز المناطق ذات الطبيعة الخاصة
تتمتع المناطق ذات الطبيعة الخاصة في مصر بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، هذا بالإضافة إلى حوافز ضريبية وغير ضريبية على النحو الآتي:
حوافز خاصة
خصم 50 % من التكاليف الاستثمارية التي تحملها المشروع ولمدة 7 سنوات من البداية الفعلية للنشاط
نافذة واحدة للتأسيس
توفر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منفذ واحد لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس بهدف سرعة إنهاء الإجراءات بأقل وقت ومجهود
صفر% ضريبة قيمة مُضافة
إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المنطقة لخارج البلاد، وعلى السلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلى لمشروعات المنطقة.
قيود التصدير والاستيراد
لا تخضع مشروعات المنطقة الاقتصادية للقوانين المُنظمة للاستيراد والتصدير، كما لا تخضع للقيد في سجل المستوردين أو المصدرين.
إعفاء من الضريبة الجمركية
إعفاء مشروعات هذه المناطق من الضريبة الجمركية على الواردات من المعدات والآلات والمواد الخام وقطع الغيار اللازمة لتصنيع منتجات مخصصة للتصدير.
المشاركة في التدريب
سداد الهيئة الاقتصادية جزء من تكلفة التدريب الفني للعمالة المصرية ًوفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، وبشروط محددة تمنح بشكل عام وعادل دون تمييز بين المشروعات المماثلة.