يجعل مصر بمثابة حلقة وصل بين الأسواق العالمية، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي جاذب للاستثمار في التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل عبور السفن من القناة حيث يعبر بها كل عام أكثر من 12 % من سفن الشحن البحري في العالم و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية. وتوفر قناة السويس الكثير من المسافة والوقت وتكاليف الشحن للسفن التي تعبر خلالها من الشرق إلى الغرب أو العكس خاصة مع تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة. وفي إطار العمل على مواجهة التحديات الجيوسياسية في البحر الأحمر فقد تم استكمال أعمال التطوير وإطلاق خدمات جديدة شملت ما يلي:

• الإنقاذ والإسعاف البحري.
• مكافحة التلوث.
• صيانة وإصلاح السفن.
• التزود بالوقود.
• تبديل الأطقم البحرية.
• جمع وإزالة مخلفات السفن العابرة للقناة في خطوة للإعلان عن القناة الخضراء بحلول عام 2030.
• إنهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه (التوسعه والازدواج) وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية.

قامت مصر في إطار سعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية بالعمل على تنفيذ طريق «القاهرة -كيب تاون»، والذي يمر في عدد من الدول في وسط وشرق القارة الإفريقية حيث يبدأ من مصر مروراً بالسودان، وإثيوبيا، وكينيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، والجابون لينتهي في جنوب إفريقيا بما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الإفريقية.

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بأن تصبح مصر مركزاً عالميا للتجارة واللوجستيات تم البدء في تنفيذ محور جديد يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ويُعد بمثابة أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب حيث تعمل الدولة على تحويل ميناءي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بما يساهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

تهدف الحكومة إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة العالمية من خلال إنشاء مراكز لوجستية دولية مُتكاملة بجوار الموانئ البحرية وتطوير المراكز القائمة، وتطوير الموانئ البحرية لزيادة طاقتها الاستيعابية، وتطوير الأسطول البحري المصري. كما يتم العمل على تطوير الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية بهدف منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع، وتسهيل حركة التجارة، هذا بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.

يبلغ عدد المطارات المصرية 23 مطاراً دولياً ومحلياً، ويتم حالياً العمل على تطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع كيانات دولية ذات خبرات واسعة في تطوير البنية التحتية للمطارات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطارات، بما يواكب النمو المتوقع في حركة السفر والسياحة إلى مصر.