تتيح مصر للمستثمرين الأجانب فرصًا متنوعة للاستثمار وتأسيس المشروعات وتملّكها في مختلف قطاعات الاقتصاد، مع جواز الملكية الأجنبية الكاملة في الأنشطة التي لا تقرر تشريعاتها الخاصة خلاف ذلك. ويكفل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني، ويقر حقه في إنشاء المشروع وتمويله وتملّكه وإدارته وتوسيعه، وتحويل أرباحه وناتج تصفيته إلى الخارج، وفقًا لأحكام القانون.
ويشمل نطاق الأنشطة الاستثمارية قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والثروات الطبيعية والمياه والاتصالات والتكنولوجيا، بما يتيح مجالات واسعة لإقامة المشروعات والشراكات والتوسع في السوق المصرية. وتخضع بعض الأنشطة وصور تملّك الأراضي والعقارات ومزاولة المهن لضوابط خاصة تحددها التشريعات المنظمة لها، وقد تتعلق بنسبة المشاركة في رأس المال أو الجنسية أو الإدارة أو الترخيص والقيد المهني، وذلك وفقًا للأحكام والاستثناءات المقررة قانونًا.